الأربعاء 10 يونيو 2020 – 10:11
يسود خلاف بين مكوّنين أساسيين من مكونات العدالة، وهما كتاب الضبط والمحامون، الذين حوّل بعضهم صفحات الهيئات الممثلة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لتبادل الاتهامات.
وبرز الخلاف بين الطرفين بعد إصدار النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا، يوم 30 ماي، اعتبرت فيه أن تدخل هيئة المحامين في تسيير الهيئة القضائية “يُعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء واستقلالية وتجرد كتاب الجلسات وإجهازا على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.
وعقب ذلك تحولت صفحات المحامين وكتاب الضبط، خاصة بمدينة الدار البيضاء، إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين، ازدادت حدتها بعد أن وصف أحد المحامين موظفي كتابة الضبط بـ”الكتاتبية”، ليرد بعض هؤلاء باتهام المحامين بإتيان سلوكيات منافية للقانون.
وحرص بعض المحامين وكتاب الضبط على رأب الصدع بين الطرفين، إذ بادرت كاتبة ضبط إلى تقديم اعتذار مكتوب لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على “تدوينة” خلفت استياء في صفوف المحامين.
ورغم هذا الاعتذار، بادرت هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى إصدار بلاغ الإثنين، قالت فيه إنها رصدت “تدوينات” صادرة عن بعض موظفي كتابة الضبط خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت “إهانة وقذفا في حق مهنة المحاماة ومؤسساتها وفي حق المحامين”.
وقالت الهيئة المذكورة إنها، واستحضارا لعلاقات الاحترام المتبادل والتعاون التي تجمع المحامين بهيئة كتابة الضبط، قررت توجيه شكايات إدارية وزجرية ضد المعنيين بنشر التدوينات التي اعتبرها المحامون قذفها وإهانة في حق مهنتهم.
ولاحقا طلب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيرواين، من المحامين مشاركة هاشتاغ “المحاماة خط أحمر”، على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض كتاب الضبط إلى الرد بالمثل، حيث أنشؤوا وسم “كاتب الضبط خط أحمر”.
وحذر عدد من موظفي كتابة الضبط الذين عبروا عن تضامنهم مع زملائهم في الدار البيضاء، من خلال صفحة النقابة الديمقراطية للعدل بموقع “فيسبوك”، من أن أي دعاوى ضدهم “ستسيء إلى العلاقات التاريخية بين مكونين أساسيين بجسم العدالة”.
