الأربعاء 21 أكتوبر 2020 – 15:10
ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تضمين مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها، “وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقي التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة – بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية – والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة”.
كما أشادت الهيئة ذاتها في بيان لها بتمكين الهيئة الوطنية من التصدي المباشر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها.
وأكدت الجمعية في البيان ذاته أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية “لا يمكن إلا أن تكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
كما طالبت الجمعية بتعزيز صلاحيات الهيئة “بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة، بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين، ولاسيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البت فيها، وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة؛ وكذا بتوسيع تحديد جرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأخيرا بتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء”.
