الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 21:30
ضمن قراءة في مشروع قانون مالية 2021 خلصت “ترانسبرانسي المغرب” إلى عدد من النقاط السلبية التي شملت المشروع فيما يهم الجانب الجبائي، مفيدة بارتفاع معدل الضرائب غير المباشرة التي يؤديها المواطنون دون دراية بها؛ وهو ما يضرب مبدأ العدالة الجبائية في الصفر، في المقابل تضعف المراقبة في التهرب من الضرائب.
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز مسعودي، نائب الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، إنه ضمن مشروع القانون المالي 2021 تمثل المداخيل مبلغ 228,5 مليارات درهم تشكل المداخيل الجبائية ضمنها ما يزيد عن 88 في المائة، مبرزا أن معدل الاكتفاء الذاتي الجبائي يمثل 53,06 في المائة؛ وهو المعدل الذي يقيس قدرة الدولة وإمكانياتها القارة دون اللجوء إلى القروض أو الخوصصة، إذ كلما كان مرتفعا تكون الدولة متحكمة في سياستها دون التحكم فيها.
وأوضح مسعودي أن “الضرائب غير المباشرة التي لا ينتبه إليها المواطنون تمثل ما مجموعه 110,3 مليارات درهم أي ما معدله 54,66 في المائة من مجموع الضرائب التي تستخلصها الدولة”؛ وهو ما يجعل النظام الضريبي المغربي “غير عادل”، حسب مسعودي.
وأشار مسعودي، خلال اللقاء الذي نظمته ترانسبرانسي بشراكة مع أوكسفام مع البرلمانيين من أجل تدارس آفاق ورهانات مشروع قانون المالية 2021، إلى أن أول مصدر للضرائب هو الضريبة على القيمة المضافة والتي بحسب مشروع قانون المالية تقدر قيمتها بـ66,5 مليارات درهم، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك التي تمثل أكثر من 29 مليار درهم فيما مجموعهما يمثلان 95,6 مليارات درهم.
وقال نائب الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب إن معدل النفقات الجبائية عرف ارتفاعا على مر السنوات، فيما مبالغ الإعفاءات الضريبية تقدر بـ30 مليار درهم سنويا إلا أنه “لا يوجد تقييم لدراسة الآثار الفعلية لهذه النفقات الجبائية هنالك فقط تقييم للميزانية بلغة الأرقام وليس آثارها الاجتماعية أو الاقتصادية”.
وتحدث مسعودي عن مشكل التملص الضريبي قائلا إنه “يمثل مشكلا كبيرا”، عازيا ذلك إلى ضعف المراقبة، قائلا إنه “يوجد أقل من مفتش واحد لكل ألف مقاولة، موضحا أهمية الحق في الحصول على المعلومة في هذا الإطار.
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته أهمية إنشاء منظومة جبائية تكرس لمبدأ التضامن وليس للمبدأ الخير، منبها إلى أن “مشروع القانون المالي لا يتجاوب مع التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات لعام 2019 ولا يعكس محتوى المادة 39 من الدستور التي تنص على العدالة الجبائية”.
وقال مسعودي إن “منطق التضامن ليس هو المنطق الخيري؛ فالأول يحمي كرامة الإنسان وهو منطق حقوقي”، مؤكدا أن الضريبة يمكنها أن تصبح آلية من الآليات لمحاربة الفوارق الاجتماعية، مردفا: “على المستوى الرسمي الخطاب يعطي أولوية لمحاربة الفقر؛ لكن منهجيا هو مبني على نطاق خيري ولا يتم طرح أسباب بنيوية لهذا الفقر”.
وأكد المتحدث أن مشروع قانون المالية لا يعكس ما عاشته البلاد من أزمة خلال السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، قائلا إنه “في التاريخ حينما تمر أزمة يتم العمل بجد؛ لكن في المغرب لم يتم الأمر وكأننا لم نمر بأزمة”.
[embedded content]
