أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أنها “تستمر في خوض أشكال نضالية قوية تماشيا مع نهجها التصعيدي، وسَيعلن خلال الأيام القليلة المُقبلة عن تفاصيل البرنامج النضالي الجديد والمتضمن أشكالا احتجاجية غير مسبوقة على امتداد شهري أبريل وماي”.
وأدانت التنسيقية “بشدة شتَّى أنواع القمع الذي تجابه به الحكومة كل أشكالها الاحتجاجية السلمية، وتؤكد أن هذه الأساليب القمعية البائدة لا تزيد مناضليها ومناضلاتها إلا قوة وعزما على مواصلة دربهم النضالي”، حسب بلاغ للتنسيقية.
وأوضحت أن احتجاجاتها تأتي “بحكم الوضع المتردي الذي آل إليه التعليم العمومي ببلادنا نتيجة تعاقب سياسات تعليمية فاشلة دامت سنوات طويلة في القطاع، سِمتُها الأساسية الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة لنساء ورجال التعليم، وإغلاق باب الحوار لمدة تزيد عن سنتين والتنصل من الاتفاقات السابقة، ومنها اتفاق 21 يناير 2020”.
وجاء في البلاغ أن مناضلي ومناضلات التنسيقية قرروا “تصعيد احتجاجاتهم السلمية عبر خوض أشكال نضالية نوعية، والإصرار على تنفيذها كاملة، رغم مجابهتها بقمع همجي، ممنهج ومقصود منذ 15 مارس 2021، خلَّف عشرات الإصابات الخطيرة استدعى بعضها نقلا عاجلا للمشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، إضافة إلى عدد من الاعتقالات خارج إطار القانون، واقتحام غرف الفنادق على الأساتذة والأستاذات في وقت متأخر من الليل”.
وعبرت التنسيقية عن استنكارها لما أسمته “المقاربة الماضوية التي تجابه بها وزارة التربية الوطنية النضالات السلمية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، عبر تغليبها للغة القمع والتنكيل عوض الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وعقد حوارات جدية ومسؤولة تفضي إلى تسوية كل الملفات التعليمية العالقة”.
وجددت التنسيقية دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى “الإسراع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020 في ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية هذا الملف-الذي عمَّر طويلا-تسوية شاملة وعادلة عبر ترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات بالشهادة الجامعية أسوة بالأفواج السابقة قبل متم دجنبر 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي”.
واستنكرت التنسيقية “القمع الهمجي الذي تعرضت له باقي الفئات التعليمية المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، الأساتذة المدمجون – العرضيون سابقا…)”، وأعلنت “تضامنها المطلق مع كافة الأستاذات والأساتذة المصابين في الوقفات الاحتجاجية”.
