الخميس 06 غشت 2020 – 12:00
يشهد المغرب حالة وبائية مقلقة، خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع معدل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، نتيجة حركة التنقل التي عرفتها البلاد بمناسبة عيد الأضحى؛ الأمر الذي جعل الوباء ينتقل إلى مدن وبوادي الجنوب، بعدما كان متمركزاً في الحواضر الكبرى.
وأصبحت المؤشرات الصحية الوطنية تثير قلق المتتبعين؛ بالنظر إلى تزايد حالات الوفيات اليومية، وكذلك الحالات الحرجة والخطيرة، فضلا عن الارتفاع المتواصل للحالات النشطة التي تتلقى العلاج من فيروس “كوفيد-19″، لاسيما “الحالات الصامتة” التي تنقل العدوى إلى المسنّين والمصابين بالأمراض المزمنة.
وتسائل الحالة الصحية الراهنة مخطط اليقظة الوبائية المعتمد من قبل وزارة الصحة، بفعل احتمال خروج الوضع عن السيطرة في الأسابيع المقبلة، في ظل الحديث عن اقتراب بدء الموجة الثانية من الفيروس؛ وهو ما دفع كثيراً من الفاعلين الصحيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن التدبير الحكومي للأزمة العالمية.
ويتحجّج المدافعون عن إعادة النظر في مخطط اليقظة الصحية بتسرّب اليأس والتعب إلى “الجيش الأبيض” المُرابط على الجبهات الأولى لمواجهة الفيروس، ناهيك عن التأخر الذي حصل بشأن تعميم الكشوفات المخبرية، وعجز المشافي عن استيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين يوماً عن يوم.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، إن “الحكومة باتت مطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبير أزمة كورونا من جانبها الصحي، فقد نجحنا على مستوى الجانب الأمني من خلال حالة الطوارئ؛ لكن تسجل اختلالات ونواقص على مستوى التدبير الصحي”.
وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المراجعة ينبغي أن تكون على المستوى المالي، عوض الاقتصار على المستوى النظري، بالنظر إلى تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه دعم الأطر الصحية، وتوفير الإمكانات المادية اللازمة”.
وتابع الفاعل النقابي: “المشافي المغربية تشهد وضعاً مقلقا، بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين بالفيروس، بما فيها الحالات الخطيرة، في ظل اليأس المتسرّب إلى المهنيين”، مبرزا أن “الوضع الصحي أصبح يغيّر المعطيات، ولم تعد الحكومة تتحكّم في الحالة الوبائية”.
وشدد محدّثنا على أن “المؤشرات التي كان يفتخر بها المغرب على الصعيد العالمي لم تعد قائمة، بفعل الاختلالات الجمّة في الفترة الأخيرة، ولا يمكن تحميلها للمواطن فقط، عكس الشعارات الرسمية، حيث يتحملها الفاعل الحكومي الذي يشتغل في غرف العمليات الممركزة”.
وأكد لطفي أن “الوضعية تستدعي نزول الفاعل الحكومي إلى الميدان، من خلال إرساء لجان جهوية وإقليمية، تتكون من مسؤولي الصحة والجماعات الترابية وأرباب العمل والمجتمع المدني، قصد العمل على مراقبة الحالة الوبائية المحلية، ما من شأنه الحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد”.
“يجب إعادة النظر في التعاطي مع الملف”، يورد الفاعل الصحي، الذي ختم حديثه بالقول: “تغيب الشفافية في التواصل الحكومي، ما أدى إلى فقدان الثقة من لدن المواطن؛ لأن خطاب الحكومة يتغير بين الأمس واليوم، بفعل غياب العمل الميداني، في وقت تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن وأرباب العمل”.
