تضارب مواقف حاد بات يطبع قضية فتح الأحياء الجامعية تزامنا مع دنو آجال الامتحانات، فبعد تأكيد النائبة البرلمانية حنان رحاب فتح الأبواب تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة، سارعت الوزارة إلى نفي الأمر، والاكتفاء بالانتظار.
وقال نورالدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية: “حاليا لا وجود لقرار يقضي بالفتح، كما لم تبرمج اجتماعات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص”، مؤكدا غياب مصدر معلومة فتح الأحياء عنه.
في المقابل، تذهب رحاب نحو التأكيد على كون بعض مجالس الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، التي لم تنظم الامتحانات، تتدارس إمكانيات تأجيلها لفترة محددة، مع إحداث مراكز القرب للامتحان في بعض المناطق.
وربط مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلاب بضمان السلامة الصحية للجميع، وذلك في إطار البروتوكول المعمول به، مؤكدا أن أسباب الإغلاق إلى حدود اليوم قاهرة.
وأضاف التهامي، المكلف بتدبير الأحياء الجامعية على الصعيد الوطني، أنه إلى حدود الساعة لا قرار يقضي بإعادة فتح هذه الأحياء، مؤكدا أن هذه الفضاءات ليست ضامن السكن الوحيد للطلاب، بما في ذلك في الفترات العادية التي سبقت تفشي الجائحة.
وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن عدد الطلاب القاطنين بالأحياء هو 50 ألفا، فيما عدد طلاب التعليم العالي إجمالا هو مليون فرد؛ وبالتالي الرقم غير مؤثر كثيرا، مستحضرا المشاكل الاجتماعية التي تواجه العديد منهم.
ووعد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأن تكون الأيام المقبلة حاملة لأخبار جديدة في هذا الصدد، مستدركا بأن الصورة الآن غير واضحة لإعطاء تاريخ محدد للفتح، ومعتبرا أن القرار ليس سهلا مقارنة بالإغلاق الجاري حاليا.
وتتواصل رحلة البحث عن سكن من العديد من الطلاب والتلاميذ رغم دنو الدخول الدراسي من شهره السادس؛ فأمام استمرار إغلاق الداخليات والأحياء الجامعية يكابد هؤلاء صعوبات الكراء والتنقل من أحياء بعيدة، في انتظار قرار ينهي مشاكل متراكمة.
ووجد آلاف الطلاب المسجلين بالأحياء الجامعية أنفسهم أمام ظروف صعبة عمقتها الجائحة الحالية؛ فقد اضطر كثير منهم إلى الاستقرار في شقق في أحياء بعيدة، لكنها تضمن لهم الحضور اليومي، فيما مازال آخرون في طور البحث.
