الخميس 15 أكتوبر 2020 – 19:19
رافق إضراب شغّيلة الوكالة الوطنيّة للسّلامة الطّرقيّة، أمس الأربعاء، تضارب في الأرقام بين النقابة الوطنيّة لقطاعات الأشغال العموميّة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، والوكالة المعنية.
وبعدما قدّرت النقابة نسبة المشاركة في الإضراب الوطنيّ، يوم 14 أكتوبر، في 87 في المائة، بجميع الوحدات الترابية والمصالح المركزية للوكالة الوطنية للسّلامة الطرقيّة، تقول الأخيرة إنّ نسبة المشاركة لم تتعدّ نسبة 49 في المائة، ولَم تلقَ أيّ استجابة في العديد من مصالحها الخارجية، مثل المركز الوطنيّ للتجارب والتصديق، ومجموعة من مراكز تسجيل السيارات، في أكادير ووجدة، الحسيمة، الداخلة، العرائش، المحمدية، بوعرفة، تارودانت، تاوريرت، جرادة، واد زم، وزان، وغيرها من المراكز.
وقالت الوكالة في بلاغ لها إنّ مجموعة من الأطر النقابية غير المنتمية إليها “مارست مجموعة من الضّغوطات والاستفزازات في حقّ بعض الموظّفين والمستَخدمين لإجبارهم على المشاركة في الإضراب”، في حين تقول النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العموميّة إنّ الإضراب الوطنيّ نجح “رغم الضّغوطات التي مارستها الإدارة”، و”سياسة الترهيب والترغيب، وحملات التّشويش المغرضة التي تقف وراءها جهات مضادّة”.
ومع استنكار الوكالة تشبّث النقابة بالدعوة إلى الإضراب “في هذه الظرفية الاستثنائية”، رغم بلاغ إدارتها المعرب عن الاستعداد التّامّ للحوار الجادّ والمسؤول، سجّلت نقابة قطاعات الأشغال العموميّة أنّ “من حقّ شغّيلة الوكالة الوطنيّة للسلامة الطرقية الدفاع عن حقوقها ومكتسباتِها”، مؤكّدة أنّها ستلجأ إلى “توظيف جميع الوسائل والآليات المشروعة للدّفاع عن حقوق العاملين والمستخدَمين”، مع استعدادها لـ”التفاوض الحقيقيّ والمُثمِر حول الملفّ المطلبيّ”.
وأمام مطالبة النقابة إدارة الوكالة بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى تطلُّعات الشِّغِّيلَة”، أحالت الوكالة على بلاغها الصادر يوم 7 أكتوبر الجاري، لتقول: “ستتمّ، في غضون الأيام القليلة المقبلة، الدّعوة إلى عقد لقاء مع كلّ الهيئات النقابية الممثِّلَة لموظَّفي ومستَخدمي الوكالة من أجل تحديد ممثّليهم داخل المجلس الإداري (…) وحصر التّعديلات المتوافَق بشأنها بين كلّ الأطراف حول النّظام الأساسيّ للمستخدمين، تمهيدا لعرضها على الهيئات التقريرية للمؤسَّسَة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدعوة إلى الإضراب وتنفيذه قد ارتبطا بما اعتبرته النقابة الوطنيّة لقطاعات الأشغال العموميّة “فرض” وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء نظاما أساسيا على مستخدميها، “لا يرقى إلى مستوى تطلّعات وانتظارات موظّفي ومستخدمي الوكالة”، ويضرب عرض الحائط العديد من المكتسبات والحقوق، “في ظلّ تجاهل تامّ لكلّ الدّعوات والنّداءات التي دعت الوزارة إلى تبنّي مقاربة تشاركية من الواجب اعتمادها في سنّ أيّ مقرّرات تنظيميّة مماثلة”.
واعتبرت النقابة أنّ منح مدير الوكالة صلاحيات واسعة في إصدار العقوبات التأديبية دون الرجوع إلى المجالس التأديبية “يصادر حقوق المستخدَمين والموظّفين”، كما قالت إنّ الاعتماد على سلطته التّقديرية في صرف المنح نصفِ السنوية والسنوية دون معايير واضحة سيفتح الباب لـ”المحاباة وترويض الموظَّفين والمستخدَمين”؛ إضافة إلى “غياب معايير واضحة لإسناد المسؤوليات داخل مرافق الوكالة، والإبهام بخصوص مآل رؤساء مراكز تسجيل السّيّارات”.
