تداخل جديد ينسج خيطوه على أعناق “وزارة التربية” بدأ في التشكل، بعد رفض مديري عديد المؤسسات التعليمية تسليم لوائح المضربين على امتداد فترة بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على “اعتداءات مسيرة الرباط”.
ويرفض العديد من المديرين التعامل مع مصالح وزارة التربية الوطنية بشأن الإضراب، بعد تعثر ملفهم المطلبي بدوره، وغياب أفق للحوار بشأنه، ليتقرر تصعيد آخر يخرج من إدارات المؤسسات التعليمية هذه المرة.
وتراهن النقابات على “توحيد الجهود” من أجل إجبار الوزارة الوصية على الخروج بمواقف تفيد الحلول، أو النزول بشكل جماعي صوب الشوارع، وهو ما يعقد الأمر بتوريط أجهزة عديدة تتجاوز التربية.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن ملف الشغيلة التعليمية واحد في النهاية، ويعني جميع المركزيات النقابية، لكن الصدارة الآن لقضية “التعاقد” بالعودة إلى السياق.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الإدارة التربوية لها مطالب عديدة، لكن بدورها تجد الآذان الصماء في الانتظار، رغم وعود الوزير بنهاية كافة المشاكل بحلول سنة 2020”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “رفض تسليم لوائح المضربين هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الموظف، باعتبار الأمر عصيانا، ويأتي كرد فعل على واقع صعب تعيشه الشغيلة منذ سنوات من الزمن”.
وأشار الراقي إلى أن إقدام الوزارة على فصل بعض من رفضوا تسليم اللوائح أمر مرفوض ومدان، مؤكدا استمرار غياب أي بوادر حوار إلى حدود اللحظة، “فالوزارة ماضية في صمتها ورفضها الجلوس مع النقابات”.
وأكمل القيادي النقابي تصريحه قائلا: “الاحتقان الحالي نتيجة واضحة لتراكم الملفات وغياب الحوار”، مذكرا بسنتين من الجمود الذي طبع تحركات الوزير، رغم عديد الحلول التي قدمتها النقابات بشكل رسمي.
