الخميس 25 يونيو 2020 – 12:50
أعلنت وزارة الصحة أن تطبيق “وقايتنا” تجاوز عتبة مليوني تحميل، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاقه بشكل رسمي كوسيلة مواكبة لتخفيف الحجر الصحي.
بلاغ لوزارة الصحة، توصلت به هسبريس، وصفت من خلاله مستوى التبني بأنه “أحد أفضل المستويات المسجلة عالميا بالنسبة للتطبيقات المماثلة المبنية على التطوع”، عازية هذه النتيجة إلى المساهمة المواطنة والتطوعية والطوعية لمجموعة من الأطراف الفاعلة.
وأوردت الوزارة أنه سيتم الشروع في المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحسيس “بوقايتنا….نبقاو على بال”، التي تهدف إلى تعزيز احترام التدابير الوقائية، بما في ذلك استعمال تطبيق “وقايتنا”، وذلك من أجل تحسين معدل التبني، وتعزيز فعالية التطبيق.
وشدد البلاغ على أن هذا التطبيق للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، المتاح للتحميل عبر الموقع التالي: www.wiqaytna.ma، وعلى متجري “غوغل بلاي” و”آب سطور” للتطبيقات الهاتفية، آلية تكميلية مهمة لدعم جهود وإجراءات تخفيف الحجر الصحي.
وأكدت وزارة الصحة أنه مع الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما يؤدي إليه من تزايد الاختلاط بشكل ملحوظ (العمل والتنقل والترفيه..)، سيساعد استعمال التطبيق من قبل عدد كبير من المواطنين على تسهيل التحديد، والتكفل السريع بالمخالطين للحالات المؤكدة إصابتها إيجابيا من طرف فرق وزارة الصحة، موردة أنه سيتم إشعار الأشخاص الذين كانوا بالقرب من شخص آخر تم تأكيد إصابته بـ”كوفيد-19″، في الأيام التي تلت المخالطة، برسالة نصية قصيرة تتضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وحماية محيطهم.
وذكرت الوزارة أن فرقها تقوم بتقييم دقيق لخطر التعرض، معتمدة في ذلك على معطيات القرب ومدة وتواتر الاختلاط التي تمنحها تقنية “البلوتوث”، إذ إنه عند تحديد مخالط لشخص تأكدت إصابته إيجابيا بعدوى هذا الفيروس يتم النظر في ثلاثة سيناريوهات، وهي أن الخطر إذا كان ضعيفا (مخالطة على بعد أكثر من متر واحد وأقل من 15 دقيقة)، فلن يتم إشعار مستعمل التطبيق، وإذا كان الخطر متوسطا، يتلقى المستعمل رسالة نصية قصيرة تطلب منه تعزيز التدابير الوقائية ومراقبة الظهور المحتمل للأعراض. أما إذا تبين أن الخطر مرتفع، فبالإضافة إلى إشعار الشخص برسالة نصية قصيرة، تقوم فرق وزارة الصحة بالاتصال بهذا المخالط عبر الهاتف لدعوته إلى إجراء اختبار الكشف.
ويندرج إنجاز هذا التطبيق، يقول البلاغ، ضمن مبدأ الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن هوية الحالات التي تم إعلان إيجابيتها، ولا عن الأشخاص المخالطين.
