مرت حكومة العثماني إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل المشاريع المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي قبل انتهاء ولايتها المرتقبة بعد أشهر قليلة.
وينتظر أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماع استثنائي غدا الثلاثاء، على مرسوم تطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص الوكالة الوطنية للسجلات.
كما سيتدارس المجلس مرسومين يقضيان بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالأطباء وبالمهندسين المعماريين.
ويأتي إخراج المراسيم التطبيقية لهذه المشاريع الهيكلية الكبرى تزامنا مع ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، قبل أيام، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وتهم الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، تعميم الحماية الاجتماعية على شرائح واسعة من المهنيين المستقلين، ومنهم مهنيو النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين وفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
وكان الملك محمد السادس أكد بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش أن “السجل الاجتماعي الموحد”، المتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي، يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي.
وأوضح الملك محمد السادس أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويهدف مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وبموجب هذه المشاريع، سيتم إحداث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
أما “الوكالة الوطنية للسجلات”، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، تناط بها مهام مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، بالإضافة إلى وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
وستعمل الحكومة الحالية على تجهيز جميع النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية المتعلقة باستهداف الفئات الاجتماعية، لكن استفادة المغاربة منها لن تتم إلا بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وفق ما كشف عنه سابقا نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي أوضح أن التجارب الأولى لاستهداف الفقراء في المغرب ستنطلق بداية 2022.
وأبرز بوطيب أن تجريب المنظومة خلال سنة 2021 سيصطدم بالانتخابات التي سيعرفها المغرب، موردا أنه “يمكن أن يتم ذلك قبل الانتخابات، ولكن لن يكون هناك تركيز على هذه التجربة بسبب الاستحقاقات الانتخابية”.
