الثلاثاء 10 نونبر 2020 – 19:20
قدّمت وزارة التربية الوطنية مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، إذ بلغت الميزانية الإجمالية لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 71 مليارا و929 مليونا و454 ألف درهم، متراجعة بنسبة 0,68 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
المشروع أوضح التوجه نحو تعزيز اللامركزية، إذ تبلغ ميزانية الوزارة ضمنها فقط 1,6 في المائة؛ فيما 98,4 في المائة منها هي ميزانية مفوضة للأكاديميات الجهوية.
الميزانية الإجمالية بلغت من ضمنها ميزانية التربية الوطنية بلغت 58 مليارا و862 مليونا و252 ألف درهم، وميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 12 مليارا و669 مليونا و13 ألف درهم، فيما ميزانية التكوين المهني 398 مليونا و189 ألف درهم.
وحسب المشروع، فإن نسبة ميزانية الاستثمار بلغت 8,95 في المائة من الميزانية الإجمالية ونسبة ميزانية التسيير بلغت 91.05 في المائة، 85,77 في المائة منها توجه إلى نفقات الموظفين و14,23 في المائة إلى المعدات والنفقات المختلفة.
وأفادت المعطيات بأن ميزانية الاستثمار الغرض منها تنزيل المشاريع الإستراتيجية للوزارة طبقا لأحكام القانون الإطار ووفق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضم 19 مشروعا إستراتيجيا، من تعميم التعليم الأولي إلى دعم البحث العلمي والابتكار.
وأضافت المعطيات ذاتها أن هذه المشاريع، التي تشكل خارطة الطريق، ستعمل الوزارة على تنزيلها إلى غاية 2030؛ طبقا لما جاءت به الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم قد أدانت تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020، مستنكرة أيضا ما أسمته “تمادي الوزارة في تغييب الحوار القطاعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية”.
وتشير النقابة، ضمن بلاغ لها، إلى أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 مليارات “دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة”، وزادت: “التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.
