تحديات متفرقة تلقيها أسابيع ما قبل الانتخابات التشريعية على السلطات العمومية، أبرزها سجال الإحسان الذي يثير تقاطبات حادة، خصوصا أمام الاتهامات التي تكيلها أحزاب متعددة لـ”البيجيدي”، من خلال أذرعه الجمعوية والدعوية.

وتتقاذف مختلف الأحزاب تهم استغلال عوز أسر عديدة انتخابيا، بضمان حيازة الأصوات مقابل الدعم، وهو ما سيتقوى باقتراب رمضان وانتشار “موائد الرحمان” وتوزيع القفة، وغيرها من مظاهر المساعدة التي تتم أحيانا في الخفاء.

وشهدت مدن وقرى المملكة حملات تضامنية واسعة من قبل العديد من المحسنين، خلال الأشهر الماضية، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة التي تضررت بشكل مباشر جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف العديد من المرافق الحيوية في المغرب.

ومع ظهور جائحة “كورونا”، وما وازاه من آثار سلبية على الطبقات الاجتماعية الهشة، اتضحت الحاجة إلى قانون مؤطر للإحسان العمومي، يخوّل للمنتخبين محليا، أي رؤساء الجماعات الترابية والبلديات، سلطة منح وسحب صفة الإحسان العمومي من الجمعيات المحلية، مع إشعار باقي مصالح الدولة.

كريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، أورد أن المغاربة اعتادوا القيام بأفعال خيرية بوتيرة أكبر مع اقتراب رمضان وخلاله؛ “لكن وإن كان ذلك أمرا اجتماعيا يدخل في صميم قيم المجتمع المغربي والإسلامي بصفة عامة إلا أنه صار أيضا من صميم عمل الفاعلين السياسيين وبعض المجالس الجماعية”.

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن البعض يرى في رمضان فرصة لتصريف جزء من الميزانية الجماعية وكذا المستشارين وأعضاء المجالس الإقليمية، عبر تقديم يد العون للفئات المعوزة كل سنة خلال شهر رمضان.

لكن رمضان هذه السنة بالذات غير الذي سبقه، فجائحة كورونا دفعت الجميع إلى تغيير العادات والمصاريف، وخلقت حالة من العوز والفاقة بفعل الإغلاق والتضييق، بسبب التدابير الوقائية التي أرغمت الجميع على محدودية الحركة وتقييد الأنشطة وفق ضوابط جديدة.

وبالنسبة لعايش فالظرفية السياسية المغربية باقتراب الانتخابات “فرصة ذهبية ينتظرها سماسرة الانتخابات وبعض الأحزاب لاستغلالها ضمن الأجندة الدعائية تحت غطاء العمل الخيري”.

ولاحظ المتحدث أن “الانتخابات كانت دوما محطة سياسية يرتفع فيها الفعل الخيري وتنتشر فيها العطايا والهبات والمساعدات”، مؤكدا أن “فعل الخير سياسيا لا يمكن إلا أن يكون دوريا كل خمس سنوات، ما رفع وتيرة حملات ‘شوفوني تندير الخير’”، وزاد: “هي أمور غير قانونية دوما يتم تفاديها بتمويل الجمعيات وتوزيع الأكياس الغذائية وتنظيم قوافل إلى مناطق انتخابية بعينها، فيتحول العمل التطوعي والخيري عن هدفه الأسمى، ويصبح رشوة سياسية مقيتة، لا تقصد المساعدة بقدر ما تتوخى ضمان أصوات وتهييء أجواء سياسية”.

hespress.com