كشف تقرير أممي حديث، صدر الأسبوع الجاري، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب بلغ خلال سنتي 2017 و2018 حوالي 98 حالة، من الرجال والنساء والفتيات والفتيان أيضا.
وذكر التقرير العالمي حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كل عامين، أن ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم الإبلاغ عنهم في المغرب سنة 2017 بلغ 17 حالة، فيما سجلت 80 حالة سنة 2018.
ويتجلى من معطيات التقرير أن الغالبية العظمى ممن تم تحديدهم ضحايا للاتجار بالبشر سنتي 2017 و2018 كانوا مواطنين مغاربة، وهم ضحايا التشغيل القسري والاستغلال الجنسي.
وتشير المعطيات إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم أو الاشتباه فيهم بسبب التورط في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب سنة 2017 بلغ 70 شخصا (19 امرأة و51 رجلا)، وفي سنة 2018 ارتفع العديد إلى 226 شخصا (88 امرأة و138 رجلا).
أما عدد الذين تمت محاكمتهم من أجل الاتجار بالبشر، فقد بلغ 47 شخصا سنة 2017 (20 امرأة و27 رجلا)، وفي سنة 2018 جرت محاكمة 231 شخصا (69 منهم نساء و163 رجال).
على المستوى العالمي، يشير التقرير الأممي إلى أن العدد الإجمالي للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، ذكورا وإناثا، تضاعف ثلاث مرات في الأعوام 15 الماضية، في حين تضاعف عدد الذكور فقط خمس مرات.
وذكر التقرير أن الفتاة تظل ضحية للاستغلال الجنسي، أما الصبي فيُستخدم في العمل القسري، وقد لوحظ أن جائحة “كوفيد-19” زادت من تدهور الاتجاه العام للاتجار بالبشر.
وبحسب التقرير، تم التحقق سنة 2018 من نحو 50 ألف ضحية للاتجار بالبشر، أبلغ عنها من قبل 148 دولة، لكن بالنظر إلى الطبيعة الخفية لهذه الجريمة، فإن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير.
وأظهرت المعطيات أن هناك ازديادا مضطردا في أعداد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم، وهو ما يعني أن المآسي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحروب والاضطرابات التي منيت بها أجزاء كبيرة من العالم خلال السنوات الأخيرة، قد أدت إلى أن تصبح مجتمعات عديدة، وليس فقط الأفراد، تحت لواء الخطر أو الاستضعاف، وأكثر عرضة للاتجار بهم من طرف العصابات والمؤسسات الإجرامية المنظمة.
وتطرق التقرير إلى زيادة في عدد الأطفال المتاجر بهم على مستوى العالم، قائلا إن الاتجار بالأطفال تحديدا لا يزيد إلا عندما تزيد المعاناة الإنسانية وتزداد المعاناة الاقتصادية، وتكون الظروف طاحنة للأسرة ولا يجد حتى الأشخاص كبار السن في الأسرة فرصة للعيش سوى بالاتجار بأطفالهم وفلذات أكبادهم.
وأوضح التقرير أن الضحية تصبح لقمة سائغة لعصابات الاتجار بالبشر عندما تحتاج إلى المال أو إلى المأوى، وعندما تحتاج إلى الوطن ولا تجده، وهو ما يتم إما عن طريق تزويج القاصرات أو العمل القسري للأطفال، أو حتى عن طريق الاستغلال الجنسي للحصول على المأوى.
كما توقف التقرير عند لجوء الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مناطق النزاعات في أنحاء العالم والمنطقة العربية إلى نوع جديد من الاتجار بالبشر، عُرف بجهاد النكاح.
