الاثنين 17 غشت 2020 – 13:00
قال تقرير رسمي، صدر اليوم الاثنين، إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد تُهدد بدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر.
جاء ذلك في مُذكرة إستراتيجية صادرة بشكل مُشترك عن المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي حول “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19”.
وذكرت مُعطيات التقرير أن المغرب “نجح في العشرين سنة الماضية في خفض الفقر النقدي بشكل كبير، حيث انتقل من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى حوالي 4,8 في المائة سنة 2014”.
ويُقصد بالفقر النقدي، حسب البنك الدولي، قُدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء، والمأوى، والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيًا.
وأشارت المُذكرة الإستراتيجية إلى أن التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي تُشير إلى معدل انتشار الفقر بالمغرب يُمكن أن يصل إلى 6,6 في المائة خلال السنة الجارية.
وأخذاً بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأشخاص “المُعرضين للفقر” أو/و الفقراء من 17,1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال السنة الجارية، ما يَعني 1,058 مليون شخص إضافي.
ويُقاس التعرض للفقر، وفق تعريف البنك الدولي، بخطر وُقوع الفرد في براثن الفقر إذا كانت شبكات الأمان لا تُتيح له مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية أو حالات بالغة السوء وغير مواتية.
ويؤكد التقرير “أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة سيكون محسوساً أكثر لدى العاملين في القطاع غير المُهيكَل الذين يمثلون الغالبية العُظمى من المغاربة النشيطين والسكان الأجانب من مُهاجرين ولاجئين”.
وأوردت المؤسسات الثلاث إلى أن الفئة سالفة الذكر تعمل بشكل عام في قطاعات مُعرضة بشكل خاص للأزمة، مثل قطاع السياحة والنقل والبيع بالتقسيط والمشتغلين على أساس عقود قصيرة بناءً على الطلب، وأولئك الذين لا يمكنهم القيام بعملهم عن بُعد.
وذكرت المذكرة الإستراتيجية أن الأزمة ستؤثر سلباً على اليد العاملة في قطاعات اقتصادية متعددة بسبب ترابطها، مثل السياحة والفلاحة، مع ما ينتج عن ذلك من آثار على الأمن الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والبيئة والاستقرار الماكرو اقتصادي.
ودعت المؤسسات الثلاث إلى “اغتنام الفُرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مُتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يُترَك أحد خلف الركب”.
ودعت المذكرة أيضاً إلى إيلاء الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما شددت على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
وفي نظر المذكرة، فإن “القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمةً في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، كما تعتبر أن “الأزمة تتطلب تعافياً يكون أكثر إنصافاً وشموليةً واحتراماً للبيئة نحو اقتصادات مُستدامة ومجتمعات أكثر مرونةً وصلابةً، لاسيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي”.
