الاثنين 15 يونيو 2020 – 13:00
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا يرصد مميزات كل من “المنطقة 1” و”المنطقة 2″، اللتين أعلن عنهما رئيس الحكومة في وقت سابق في إطار الخطة الحكومية للتخفيف من الحجر الصحي.
وحسب وثيقة المندوبية، تمثل “المنطقة 1” حوالي 60 بالمائة من سكان المملكة،و56 بالمائة من الأسر، أغلب مناطقها قروية؛ بحيث يصل معدل التحضر فيها 49,9 بالمائة، بينما يرتفع هذا المعدل بالمنطقة 2 إلى 83,3 بالمائة.
وأورد التقرير أن “المنطقة 2” تنتج حوالي 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتوظف 40 بالمائة من العمال النشطين. في المقابل، توظف “المنطقة 1” حوالي 58 بالمائة من العمال النشطين، وتنتج 41 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الفلاحة النشاط الأساسي لـ”المنطقة 1″، في حين يمثل قطاع الخدمات النشاط الأساسي بـ”المنطقة 2″. ويشتغل أكثر من 34 بالمائة من العمال النشطين في “المنطقة 1” بقطاع الفلاحة والصيد البحري، مقابل 40,9 بقطاع الخدمات، و8,4 في مجال الصناعات.
أما بـ”المنطقة 2″ فحوالي 58 بالمائة من العمال النشطين يشتغلون في قطاع الخدمات، مقابل 19 بالمائة في مجال الصناعات، و11 بالمائة في مجال الفلاحة والصيد البحري.
وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن وعد بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، التي ستعرف استئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، رابطا السرعة في تنفيذ ذلك بتحسن الوضع الوبائي، “وإذا حدثت أمور غير مرغوب فيها، سيتم الأمر بنوع من البطء”، وفق تعبيره.
وأوضح العثماني أن المرحلة الثانية ستأتي بعد تقييم المرحلة الأولى، وسيتم خلالها “الترخيص لمزيد من الأنشطة الإضافية، والسماح بحركية أوسع داخل وخارج الأقاليم، وبعدها الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية، والسماح ببعض التجمعات بصيغة معينة، لكن دون مغامرة، لأن رأسمالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها. وبعد ذلك سنتجه إلى مرحلة متقدمة من الأنشطة العامة والتجمعات وفق ضوابط، لأن الاحتياطات الاحترازية ستظل دائما؛ وربما تبقى لشهور”.
