أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ترصد فيها وضعية النساء في المغرب في ما يتعلق بالصحة والتعليم والولوج إلى سوق العمل واستعمال الوقت والعنف ضد النساء.
وتفيد معطيات المندوبية بأن النساء خلال سنة 2020 كن يمثلن أكثر من نصف السكان بـ50.3 في المائة، وحسب الحالة الزواجية، نجد أن 28.1 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، و57.8 في المائة متزوجات، و10.8 في المائة أرامل و3.3 في المائة مطلقات.
وذكرت المندوبية أن 16.7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء. وترتفع هذه النسبة في الوسط القروي لتصل إلى 19.1 في المائة، مقابل 11.4 في المائة مقارنة بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الحالة الصحية للنساء، يتجلى من المعطيات الرسمية الخاصة بمعدل وفيات الأمهات أنها سجلت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100000 ولادة حية. وفي سنة 2018 صرحت 70.8 في المائة من النساء بأنهن يستعملن وسيلة لمنع الحمل حديثة أو تقليدية.
المرأة المقاولة
سنة 2019 بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8 في المائة؛ وأوضحت المندوبية أن المرأة المقاولة أكثر حضوراً في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، يليها قطاع التجارة (13.8 في المائة)، والصناعة (12.6 في المائة) ثم البناء (2.6 في المائة).
وحسب الفئة، رغم أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8 في المائة)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4 في المائة) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2 في المائة).
وبالإضافة إلى ذلك فإن 18 في المائة من المقاولات الفردية و11 في المائة من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.
وعلى صعيد الوظيفة العمومية بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 23.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5 في المائة، ومجلس المستشارين 11.67 في المائة وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21 في المائة.
سوق الشغل
خلال 2020 كانت مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، إذ بلغ معدل نشاط النساء 19.9 في المائة مقابل 70.4 في المائة لدى الرجال، لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.
ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16.7 في المائة مقابل 62.9 في المائة).
ويبين توزيع النشيطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي أن قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” المشغل الأول للنساء (44.8 في المائة)، متبوعا بقطاع الخدمات (40.4 في المائة)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14.2 في المائة).
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47.3 في المائة) يعملن كأجيرات (مقابل 51.7 في المائة بالنسبة للرجال)، و17.7 في المائة لحسابهن الخاص (مقابل 39.8 في المائة لدى الرجال)؛ فيما تشغل 35 في المائة منهن عملاً غير مؤدى عنه مقابل 8 في المائة فقط لدى الرجال.
العنف ضد النساء
المعطيات المتعلقة بالعنف تشير إلى أن أكثر من نصف النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف، وخلال سنة 2019 عانت أكثر من 7.6 ملايين امرأة، أي 57.1 في المائة من النساء على الأقل من شكل واحد من العنف بغض النظر عن الشكل والسياق.
وذكرت المندوبية أنه لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي يحمي المرأة من العنف، إذ يظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساما بالعنف، كما يظل العنف النفسي الشكل الأكثر شيوعًا بنسبة انتشار تقدر بـ 46.1 في المائة، ما يمثل 5.3 ملايين امرأة.
ويعتبر الإطار الزوجي المجال الأول للعنف ضد المرأة، يليه الفضاء التعليمي في المرتبة الثانية، حيث تعرضت 22.4 في المائة من الطالبات لأشكال من العنف.
أما في الوسط المهني فقد بلغت نسبة النساء ضحايا العنف أثناء مزاولة عملهن 15.1 في المائة. وفي ما يتعلق بالفضاء العام تعرضت حوالي 12.6 في المائة من النساء لأشكال عنف.
الفقر والهشاشة
يستفاد من معطيات المندوبية أن التحسن في المستويات المعيشية لسكان المغرب أدى إلى تراجع الفقر والهشاشة لجميع السكان، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء.
ويتجلى هذا التحسن في انخفاض معدل الفقر النقدي لربات الأسر من 7.4 في المائة سنة 2007 إلى 3.9 في المائة سنة 2014. وسجل انخفاض هذه النسبة من 15.1 في المائة إلى 9.6 في المائة في المناطق الريفية ومن 4 في المائة إلى 1.9 في المائة في المناطق الحضرية.
أما بالنسبة للهشاشة الاقتصادية للنساء ربات الأسر فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة بين 2007 و2014، إذ تراجعت النسبة من 16.4 في المائة سنة 2007 إلى 10.6 في المائة سنة 2014، على المستوى الوطني، إذ انخفضت من 23.2 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق الريفية، ومن 13.4 في المائة إلى 8.2 في المائة في المناطق الحضرية.
الأعباء المنزلية
تُخصص النساء المغربية 20.8 في المائة من وقتهن اليومي في الأعمال المنزلية و5.6 في المائة فقط للأنشطة المهنية، في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتًا أطول للأنشطة المهنية (22.6 في المائة) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3 في المائة).
وتشير المندوبية إلى أن “النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية، إذ تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 ساعات و18 دقيقة يوميًا، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة”.
وأشار المصدر ذاته بخصوص حصيلة الوقت المخصص لكل من الأنشطة المهنية والمنزلية إلى أن متوسط عبء العمل اليومي للمرأة النشيطة المشتغلة يصل إلى 6 ساعات و21 دقيقة (5 ساعات و47 دقيقة في المدن و7 ساعات و13 دقيقة في القرى)؛ في حين أن نسبة الوقت المخصص للأنشطة المنزلية يمثل 79 في المائة من هذا العبء.
وفي سنة 2020، خلال فترة الحجز الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط بـ33 دقيقة يومياً مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.
