أصدرت مؤسسة کلاریفیت أنالیتیکس “Clarivate analytics”، المختصة في دراسة وتحليل مؤشرات الأبحاث العلمية والأكاديمية، تقريرا حول الإنتاج العلمي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي المغربية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020؛ وذلك حسب معطيات قاعدتها للبيانات “ويب أف ساينس Web of Science”.
وكشفت الدراسة أنه في ما يخص العدد الإجمالي للمنشورات العلمية المفهرسة، “احتلت جامعة محمد الخامس الرباط المرتبة الأولى بما مجموعه 5936 منشورا علميا، تلتها جامعتا الحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش، بمجموع يفوق 3000 منشور لكليهما”، وفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة.
وبالنسبة لمكانة المجلات التي تم النشر فيها، يضيف البلاغ ذاته، فقد “اعتمدت الدراسة على التصنيف الأخير للمجلات العلمية، حسب أربعة أرباع Q1 وQ2 وQ3 وQ4، الذي تقوم به “ويب أف ساينس”، وأظهر توزيع المنشورات العلمية للجامعات ومؤسسات البحث نسبة مهمة في الربع الأول (Q1)، أي المجلات ذات التأثير المرتفع”.
ومن بين الجامعات التي سجلت نسبا عالية في الربع الأول (Q1) “نجد جامعة محمد الأول بوجدة وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الدولية بالرباط”، يورد البلاغ ذاته.
وزاد المصدر ذاته أنه في ما يخص معدل الاستشهادات (citations)، الذي يدل على مدى أصالة المنشور وقيمته العلمية، “تراوح هذا العدد بين حوالي 1 و4.9 لكل منشور علمي، وأكثر من 2.8 بالنسبة لأكثر من 50 % من الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية”؛ بينما بالنسبة لعامل التأثير (Impact Factor) فتشير المعطيات إلى أنه “تراوح بين 0.31 و1.27، إذ حصلت أغلبية الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية على عامل تأثير يفوق 0.8”.
وفي ما يخص معدل المنشورات العلمية المنجزة في إطار التعاون الدولي أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، “تشير المعطيات إلى أن النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث مقيم بالخارج تتراوح بين حوالي 40 % و72% بالنسبة لأغلب الجامعات. ومن بين الدول الأوائل المعنية بهذا الإنتاج المشترك نجد فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا. أما في ما يخص النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث ينتمي إلى القطاع الخاص فلم تتجاوز 2 %”، وفق ما جاء في البلاغ.
هذه النتائج، وفق المصدر عينه، “لها دلالات كثيرة من أهمها تضافر جهود الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المغربية خلال السنوات الأخيرة، من أجل النهوض بالتميز وجودة الإنتاج العلمي والمساهمة في الإشعاع الدولي للبحث العلمي الوطني، علاوة على تطوير العلم والمعرفة لصالح تنمية البلاد؛ وذلك عبر إطلاق عدة طلبات عروض لتمويل مشاريع البحث والمشاركة المكثفة والفعالة للأساتذة الباحثين. كما تؤكد هذه النتائج مرة أخرى صحوة الجامعات المغربية ومسارها الصحيح نحو تأكيد ريادتها على الصعيد الدولي، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعزيز هذه المكتسبات”.
