الاثنين 29 يونيو 2020 – 23:51
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر بشأن سوق الأدوية بالمغرب، متحدثة عن “إغراق السوق الوطنية بأدوية مغشوشة ومزورة تهدد صحة المواطن”.
الشبكة، وضمن تقرير لها، قالت إنه “من الملاحظ تراجع جودة عدد من الأدوية التي تسوق داخل الوطن في القنوات القانونية والمؤسساتية، إذ لا تحترم المعايير الدولية في الجودة والفعالية بسبب اللجوء إلى شراء واستعمال أقل جودة من الصنف الثالث أو الرابع، ما يضعف الفعالية والجودة لهذه الأدوية مقارنة مع أدوية مماثلة يتم اقتناؤها من أوروبا”.
وترى الشبكة أن الصناعة الوطنية للأدوية “محاصرة تجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة ونتيجة منطق الاحتكار والمضاربات والعراقيل البيروقراطية الصادرة عن مديرية الأدوية، والتدخلات السياسية لفائدة لوبي الاحتكار الذي يعتمد فقط على الواردات من الخارج ويستفيد من امتيازات الترخيص السريع وفرض أسعاره ومن الصفقات العمومية”، وتضيف: “خلافا للصناعة المحلية الوطنية المثقلة بالضرائب المختلفة، ومن ضيق السوق الوطني المحلي وعدم تشجيعه على استعمال جميع قدراته وطاقاته الإنتاجية، فكيف الحديث عن المنافسة الشريفة والنزاهة في ظل منطق الاحتكار في المنظومة الدوائية والثقل الضريبي على ما هو وطني، وفرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية بنسبة 7 في المائة، وهي أعلى المعدلات الضريبية في العالم؟”.
وتشير الشبكة إلى أنه يتم “في المقابل تشجيع شركات أجنبية محتكرة للسوق، وتتصدى للدواء الجنيس، وهي التي كانت وراء ظاهرة خطيرة تتمثل في فقدان أدوية أساسية وضرورية للحياة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة، والتي عاشها المغرب في السنوات الأخيرة وأدت إلى وفيات دون أن تعلنها وزارة الصحة”.
وانتقدت الشبكة التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول القطاع الدوائي بالمغرب، قائلة إنه “لا يرقى إلى مستوى دور مؤسسة دستورية، سواء من حيث الرصد والتحري والتشخيص لوضعية المنظومة الدوائية أو لسوق الدواء بالمغرب”.
وتوضح الوثيقة أن 15 شركة تحتكر أزيد من 70 في المائة من السوق الوطنية، في حين “لم يشر التقرير إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني المحلي والاكتفاء الذاتي مما يقارب 75 في المائة إلى أقل من 60 في المائة، إذ لم يعد المغرب قادرا على تأمين إنتاج وطني محلي كاف لتغطية حاجياته في الاستهلاك المحلي بعد تراجع عدد من الشركات عن الاستثمار به، وعملت على نقل وحداتها الصناعية إلى موطنها الأصلي أو إلى الخارج بحثا عن الملاذات الضريبية، لكن بعضها ظل يستورد ويروج بضاعته دون توفره على وحدات صناعية محلية، والاعتماد أكثر استيراد مواد أولية بأقل الأثمان من دول تفتقد الجودة والفعالية، وبيع منتجها بسعر مرجعي أعلى وبتكلفة أقل”.
وتبرز الشبكة أنه “عبر رؤية ونظرات فاحصة علمية وأرقام ومعطيات محينة لتطورات المنظومة الدوائية الوطنية، أو من حيث تقييم تحليلي للأوضاع الراهنة، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات التي عرفها القطاع في السنوات العشرة الأخيرة، برؤية شمولية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتشريعي والضريبي، أو على مستوى المنظومة الصناعية الوطنية التي تغطي كل سلسلة العملية الإنتاجية وقنواتها: إنتاج وتعبئة وتغليف وتسويق توزيع واستهلاك؛ فضلا عن التجارب السريرية والبحث العلمي وصناعة المكونات الدوائية النشطة، ومكانة الصيدلي كفاعل أساسي في المنظومة الدوائية”.
