قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الإثنين في الرباط، تقريرها السنوي الأول من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
واللجنة عبارة عن آلية وطنية مختصة تتكون من 19 عضواً يمثلون القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بالعنف ضد النساء، بهدف توحيد الجهود وتحقيق الالتقائية في مختلف الإجراءات الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء.
ويتضمن تقرير اللجنة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، والإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.
وأعلن خلال اللقاء، الذي جرى فيه عرض تفاصيل التقرير، أن عدد الفضاءات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني سيصل إلى حوالي 85 فضاءً بنهاية السنة الجارية، وهي بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كلوديا ويدي، إن “جائحة كورونا نتج عنها ارتفاع في العنف ضد النساء والفتيات، ليس فقط داخل نطاق الأسرة بل خارجها أيضاً، ولهذا السبب سمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا العنف جائحة الظل”.
وذكرت السفيرة، في كلمة ضمن اللقاء، أنه في وقت يركز فيه العالم جهوده على مكافحة الجائحة والتعافي، يتزايد العنف ضد النساء ويتفاقم بسبب التدابير المتخذة من أجل الحد من انتشار الفيروس مثل الحجر والتباعد وقيود السفر.
وأكدت كلوديا ويدي أن العنف ضد النساء والفتيات يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، وذلك يتجلى في كون واحدة من كل ثلاث نساء، في مرحلة ما من حياتها، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي داخل أو خارج منزلها.
وترى المتحدثة أن “هذه قضية تتطلب الانخراط الجماعي”، موردةً أن “التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى الملك خصص حيزاً مهماً لهذا الملف، ويشير التشخيص المتضمن فيه إلى عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً لتطور المجتمع المغربي”.
وزادت السفيرة ذاتها: “أعتقد أننا نتشارك الملاحظات والتوصيات نفسها. الآن يجب جعل هذه التوصيات ملموسة، والاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً التزامه تجاه المغرب بمحاربة العنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها حقوقاً أساسية يعتبر تفعيلها على أرض الواقع ضرورة مشتركة”.
