الخميس 29 أكتوبر 2020 – 11:00
قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن 66 في المائة من الأطفال المغاربة الذين بلغوا العاشرة من العمر، سنة 2019، لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث صدر الأسبوع الجاري، بعُنوان: “من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا”، إلى أنه حتى قبل اندلاع هذه الأزمة، كان المغرب يُواجه مَصاعب للبقاء على المسار الصحيح للوفاء بأهداف 2030 من أجل توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أنه في 2018 قُدرت سنوات تمدرس التلاميذ المغاربة المصححة بمستوى التعلم الفعلي بـ6.2 سنة، بمعنى أنه عندما كان يتم تعديل عدد سنوات التعليم الحقيقية وفقاً لمقدار التعلُّم الذي تم تحصيله بالفعل في المغرب، كان متوسط سنوات التعليم الناتجة أقل بنحو 4.4 أعوام عن عدد السنوات الحقيقية.
ويقول التقرير إنه “بدون اتخاذ إجراءات مُناسبة للتعويض عن الخسارة في التعلُّم فإن إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أشهر والصدمة الاقتصادية التي مازالت تتكشف أبعادها يمكن أن يقلص فعالية التعلّم الذي يكتسبه الطالب من 6.2 عام إلى 5.9 أعوام، كما يمكن أن يخفض متوسط التعلم السنوي بنسبة 2 في المائة لكل تلميذ”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الأرقام تعكس “أزمة التعلُّم التي يُواجهها المغرب كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، والحاجة الملحة إلى تحسين أداء نظام التعليم بما يضمن حُصول الجميع على المهارات الأساسية الضرورية للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده”.
ولفت البنك الدولي إلى أن حكومة المغرب أخذت على عاتقها المضي قُدماً في إصلاح التعليم لتحسين أداء القطاع في خطة رؤيتها للفترة من 2015 إلى 2030، مضيفا أنه للشروع في الإصلاحات المعقدة التي يتعين القيام بها أطلقت القانون الإطار رقم 51.17 عام 2019، الذي وضع التعلُّم في الصميم بالتصدي للأسباب الآنية والأعمق لأزمة التعلّم في البلاد.
كما شدد البنك الدولي على أن “أزمة كورونا تُهدد بزيادة تقويض نتائج التعليم في البلاد، بحيث أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة التعليم الأولي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي”.
كما أشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس يُؤثر بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجاً، خاصة من لا يتوفرون على الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد، بحيث تبرز صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد، ما قد يُوسع فجوة المساواة في التعليم.
وتُظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعلُّم قد تكون أوسع نطاقاً، إذ ستؤدي إلى تآكل نسب النمو ومسارات الحد من الفقر في المغرب.
