الاثنين 17 غشت 2020 – 11:00
تشهد عدد من المدن المغربية خلال الآونة الأخيرة انقطاعات متتالية في الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي يشهد المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية تناقصا مطّردا، حيث تقلصت حقينة السدود وتراجع منسوب الوديان والمياه الجوفية.
وأدّى شُحّ التساقطات المطرية وعدم استقرارها خلال السنوات الأخيرة إلى تسجيل تراجع ملموس في نسبة ملء السدود المغربية، إذ تراجعت حقينتها، حاليا، إلى 6.55 مليارات متر مكعب من الماء، بعدما كانت في حدود 7.88 مليارات متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
تراجع مخزون المياه، سواء السطحية أو الجوفية، في ظل استمرار سنوات الجفاف، أصبح يثير المخاوف من أن يؤثر ذلك على تزود المواطنين بالماء الصالح للشرب، وهو أمر بديهي، حسب عبد الرحيم لخويط، الخبير المتخصص في الهندسة المدنية، قبل أن ينبّه إلى وجود عوامل أخرى ترتبط بطريقة إمداد السكان بالمياه ونمط عيش الساكنة.
وأوضح الخبير المغربي، في تصريح لهسبريس، أن سؤال تأثير الجفاف على المخزون المتوفر من المياه لدى أي دولة، وبالتالي على تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، يقتضي، أولا، معرفة وجرْدَ المصادر المعتمدة لتزويد السكان بالماء، وما إن كانت الدولة تعتمد في هذه العملية على مياه السدود أم لا.
وفي حالة المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية والجوفية لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، فإن الجفاف سيكون له أثر على توفير الماء للمواطنين، يقول لخويط، قبل أن يستدرك بأنه ينبغي الانتباه إلى أن تزويد الساكنة بالماء يتعلق بالجوانب التقنية أيضا، كمحطات المعالجة، وبنمط عيش السكان أيضا.
وفي هذا الإطار أفاد الخبير المغربي المقيم بكندا أن الساكنة في فصل الصيف غالبا ما تشعر بنقص في المياه الصالحة للشرب، مبرزا أن سبب ذلك لا علاقة له بمصادر المياه، بل يرجع أساسا إلى الجانب التقني، من محطات المعالجة والخزانات، وعدد السكان، وحجم استهلاكهم للماء.
وأوضح الخبير ذاته أن من البديهي أن تنخفض حقينة مياه أحواض السدود التي تُبنى لجمع المياه السطحية وللحماية من الفيضانات، كلّما قلّت التساقطات المطرية، لكن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية في تناقص مياه السدود، هو تبخّر المياه المخزنة في أحواضها بفعل ارتفاع درجة الحرارة، يضيف لخويط.
وشرع المغرب منذ سنوات في البحث عن حلول بديلة أو مكمّلة لتحصين أمنه المائي، موازاة مع استمراره في تشييد سدود جديدة، كتصفية مياه البحر، واستغلال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء.
وفي هذا الإطار قال لخويط إن تصفية مياه البحر تعد من الحلول المطروحة لتجاوز مشكل نقص الموارد المائية بسبب توالي سنوات الجفاف، مبرزا أن المغرب بإمكانه أن يلجأ إلى هذا الخيار باعتماد الطاقة النظيفة لتقليص كلفة الإنتاج، “أسوة بالمملكة العربية السعودية التي تُعتبر نموذجا لا يستهان به في هذا المجال”.
وفيما يشاع بأن تكلفة إنتاج تحليل مياه البحر مكلّفة جدا، قال لخويط إن هذا غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه التقنية يمكن أن تكون مربحة إذا تم الاعتماد على الطاقات النظيفة في عملية تصفية المياه.
وبخصوص إعادة استعمال المياه العادمة، أوضح الخبير المغربي أن هذا الخيار أيضا مهم، وأن بإمكان المغرب أن يستفيد من هذه المياه، ليس فقط في سقي المساحات الخضراء، بل في استعمالات أخرى، بعد صدور فتوى فقهية تبيح استعمال هذه المياه في الوضوء.
وتابع قائلا إن المياه العادمة يمكن استعمالها أيضا في السقي الفلاحي، بعد إخضاعها لمعالجة تقنية حسب المعايير الدولية ووفق شروط معينة، مشيرا إلى أن أغلب الدول تدعو إلى التوقف عن استعمال المياه العادمة في الريّ بحوالي أربعين يوما قبل جني المحصول.
