عاد التفاؤل ليعم أوساط المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم بعد إقدام الحكومة على تفعيل قرار تقليص ساعات الإغلاق كإجراء احترازي في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتمديد توقيت العمل إلى الساعة الحادية عشر ليلا.
فقد ساهم هذا التمديد في انتعاش معاملات المقاهي والمطاعم بنسبة تراوحت ما بين 20 و50 في المائة مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن معنويات المهنيين العاملين في القطاع أصبحت مرتفعة بعد أن تم تفعيل قرار تمديد توقيت عمل هذه الوحدات إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا.
وأضاف بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن “مداخيل المهنيين انتعشت بشكل جزئي، في انتظار بداية الشهر القادم الذي نتوقع أن يشهد إقبالا متزايدا على المحلات التجارية العاملة في القطاع، وهو ما سيساعد أصحابها على تسوية مجموعة من المشاكل المالية التي يتخبطون فيها ولو بشكل تدريجي”.
وتابع عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء قائلا: “نعمل حاليا على إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات الأخرى المتعلقة بالضرائب، حيث دخلنا في مفاوضات مع وزارة المالية ومديرية الضرائب من أجل تخفيضها والعمل على تأجيل عملية السداد إلى سنة 2024”.
وأورد بوتاكة أن المهنيين ينتظرون وفاء الحكومة بتعهداتها بشأن التعويضات المالية للعاملين في المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المستخدمين قد تضررت بشكل كبير طوال فترة الجائحة.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد صرح بأن صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل.
وأفاد الوزير بأنه طلب صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها “صعبة”، مشددا على ضرورة ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في القطاع.
