بقراءات خاطئة أو مستهزئة، استقبل طيف واسع من المغاربة قرار تقنين نبتة “الكيف”؛ فأمام هذا الخيار الجديد للدولة، يدفع رافضون له بدعوى فتح الباب أمام تدخين “العشبة العجيبة” في الشوارع العامة، وغيرها من السلوكيات غير المعتادة.
يأتي هذا في وقت حصر فيه المغرب استعمالات النبتة في الأغراض الطبية دون غيرها، وذلك بعد معاينة تجارب دول ناجحة في هذا المجال، ومدى إمكانية استثمار البلاد لمخزونها الكبير من “الكيف” (منتشر في المناطق الشمالية والريفية).
وصادق المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بـ”الكيف”، في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة؛ بينما يرتقب أن تصادق حكومة العثماني، في مجلس مقبل، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتواجه نبتة الكيف على امتداد عقود من الزمن حجرا صارما من لدن السلطات المغربية، لكنها في المقابل تستخدم على نطاق واسع بين مدخنين لها، فيما تبقى غائبة على المستوى الطبي، وذلك بالنظر إلى غياب قانون منظم.
وإلى جانب مشكل أنواع “الكيف”، يرفض الفلاحون والمزارعون تغييبهم من النقاش الوطني الدائر حاليا حول الموضوع، بينما هناك توجه لإنشاء وكالة وطنية ستقوم بشراء المنتج من الفلاحين والتعاونيات، وبالتالي تجاوز التعامل الضيق الذي كان في السابق يجمع الفلاحين بالمهربين والتجار.
شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، قال إن مشروع القانون رقم 13.21 يوضح أن الاستعمالات هي للأغراض الطبية والصناعية غير الدوائية، سواء تعلق الأمر بالصناعات الغذائية أو التجميلية أو غيرها، وأبقى على منع الاستعمال الترفيهي للكيف ومشتقاته.
وذلك واضح، وفق المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية، في المادة 5 التي تنص على أنه “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
كما نصت المادة 6 على أنه “لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي”، يضيف المتتبع لملف تقنين الكيف بالمغرب.
واستنتج المتحدث أن أي استعمال ترفيهي للكيف ومشتقاته خارج الاستعمال الطبي والصناعي غير الطبي وفق هذا القانون في حال إقراره، سيعرض صاحبه للعقوبات المقررة في القانون الجاري به العمل حاليا في المغرب.
