السبت 19 شتنبر 2020 – 20:00
تعج مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، بتعليقات غاضبة تجاه تواتر الاعتداءات على الأطر التربوية مع بداية الدخول المدرسي الحالي، ما أعاد إلى الواجهة موضوع العنف المدرسي الذي يتكرر كل موسم دراسي داخل فضاءات التربية والتكوين.
وقد تعرضت أستاذات يشتغلن في وحدة دراسية بإقليم أزيلال لاعتداء خارجي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اقتحام شخص لمحل سكنهن وسرقة ممتلكاتهن؛ الأمر الذي دفع مجموعة من الأطر التربوية إلى تسليط الضوء على واقع الشغيلة التعليمية التي تدرس في الفرعيات الكائنة بالمناطق الجبلية.
كما تعرض مدير مدرسة ابتدائية لاعتداء جسدي في مدينة طنجة من قبل إحدى الأمهات؛ ما أثار موجة استياء عارمة في الأوساط التربوية، بفعل تكاثر أخبار الاعتداءات التي تطال الشغيلة التعليمية، ما جعلها تطالب بتوفير الحماية القانونية الضرورية لتأمين سلامة نساء ورجال التعليم في المؤسسات.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، إن “الاعتداءات التي طالت مجموعة من الأساتذة بكل من طنجة وأزيلال ليست سلوكات وليدة اللحظة، إنما هي ظاهرة تعود إلى مدة طويلة”، مستدركا: “فعلا، تواترت الاعتداءات على الأطر التربوية، لا سيما مع بداية الدخول المدرسي”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ذلك التواتر ناتج عن أسباب عديدة؛ أولها عدم حماية وزارة التربية الوطنية لنساء ورجال التعليم، لا سيما في السلك الابتدائي، حيث يشتغل المدير لوحده في المؤسسة بدون أي مساعد، ما يجعله في احتكاك يومي مع الأسر، وكل من يمر بجانب المؤسسة”.
وأوضح الفاعل عينه أن “الأساتذة في المناطق النائية لا يتوفرون على أي حماية خاصة، لا سيما الذين يشتغلون في الفرعيات المدرسية، حيث لا تتوفر على أي سور خارجي، إلى جانب غياب المسكن؛ ما يجعل الأساتذة في احتكاك مباشر مع الأفراد الطائشين”.
وأورد السحيمي أن “الارتباك الحاصل في تدبير الدخول المدرسي انعكس سلبا على عطاء الأساتذة والمديرين، حيث يبقى المدير في حيرة من أمره عندما يحضر الآباء من أجل استفساره عن كيفية تدبير الكتب المدرسية؛ ومن ثمة لا يجد إجابات يمكنها أن تشفي غليل الآباء، فتصدر بذلك مثل هذه السلوكات”.
وأشار الإطار التربوي إلى أن “تنامي الاعتداءات مرده إلى غياب ترسانة قانونية تحمي عموم نساء ورجال التعليم، حيث يتابع الشخص المعتدي بشكل عادي”، ثم زاد: “عندما يتعرض رجل السلطة لاعتداء خارجي، فإن رد الفعل يكون قويا من جانب السلطات المعنية، بينما يتم التعامل بشكل بارد مع الإطار التربوي”.
ولفت محدثنا إلى أن “وزارة التربية الوطنية، ومعها الحكومات السابقة، هي المسؤولة عن تشويه صورة الأستاذ والحط من كرامته”، خالصا إلى أن “الممارسات القمعية التي يتعرض لها الأساتذة تنقص قيمة الإطار التربوي لدى المواطنين، حيث تضيع هيبته لما يتم تداولها الأشرطة الموثقة لتلك الممارسات عبر الشبكات الاجتماعية”.
