“تنسيقية أساتذة” تنتقد تصريحات وزير التربية

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن برنامج احتجاج جديد استدعته، بحسبها، التصريحات الأخيرة لوزير “التربية الوطنية” في قبة البرلمان، بعد تأكيده حسم الملف بشكل نهائي في لقاء 21 يناير 2020؛ ومن ثم لا يمكن الزج به من جديد في جولات الحوار.

لذلك، ترى التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أن تلك التصريحات “تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى إهدار المزيد من الوقت”، مطالبة في الوقت نفسه بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، رافضة “المحاولات الرامية إلى إرجاع الملف إلى نقطة الصفر”.

وفي هذا السياق، تعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني يومي 28 و28 أبريل الجاري، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي المقبل مع اعتصام متمركز في الرباط، إلى جانب مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية، سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات والحراسة والتصحيح. كما ستمتنع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة “مسار”، والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

وقال المصدر عينه إن التصعيد يأتي في سياق “استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قصد التعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.

واستغربت التنسيقية كذلك “الممارسات الماضوية التي ترمي أساسا إلى إهدار المزيد من الوقت والذهاب إلى محطة الانتخابات دون أي نتائج تذكر”، منددة بـ”عدم إبداء الوزارة الوصية لإرادة حقيقية ترفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، وتصحح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات أسوة بالأفواج السابقة”.

وانتقدت التنسيقية “التماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات”، مستنكرة “كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي”، لتردف بأنها سوف “تستمر في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة”.