الخميس 11 مارس 2021 – 01:35
نبهت تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين إلى أن المهام التي يقوم بها الأستاذ الباحث “لا تتناسب بتاتا والأجر الذي يتقاضاه، بسبب طبيعة نظام التعويضات الخاصة بهاته الفئة”، موضحة أن هذه المهام تتمثل في التدريس والتقييم، والتأطير والفحص، إضافة إلى المسؤوليات داخل الهياكل الجامعية.
ولفتت التنسيقية ذاتها الانتباه، في مذكرة ترافعية لها وزعت خلال وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، إلى أن الأستاذ الباحث مطالب، بالإضافة إلى مهامه المذكورة، بـ”مسار علمي كشرط أساسي للترقية، ما يتطلب منه، منذ ولوج المؤسسة الجامعية، أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، وبعدها يكون مطالبا بالقيام بالعديد من المهام والأبحاث والدراسات العلمية، للحصول على شهادة التأهيل الجامعي”.
وزادت المذكرة أن أغلب الفئات المهنية تتخرج على يد الأستاذ الباحث، “الذي يمتلك أعلى شهادة جامعية، في وقت نجد أجور مجموعة من الفئات الأخرى – التي نثمن دورها الفعال في المجتمع – تفوق أجر هذا الأستاذ إذا ما تمت مقارنتها على مستوى نظام التعويضات والأنظمة الأساسية”.
كما أن أجور الأساتذة الجامعيين بالمقارنة مع زملائهم بدول أخرى، من نفس مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، “تعتبر من أدنى الأجور” وفق المذكرة ذاتها.
وحذرت الوثيقة من “محاولة تحقير وإذلال الأستاذ الجامعي من خلال تجميد أجرته لمدة تناهز العقدين، رغم الارتفاعات المهولة للأسعار وغلاء المعيشة، بشكل لا يتماشى وتضحيات الأستاذ الباحث ودوره الأساسي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت المذكرة أنه، اعتمادا على دراسات إحصائية أنجزها بعض الأساتذة، “تبين أن الأجرة المتوسطة للأستاذ الجامعي عرفت تقهقرا لقدرتها الشرائية تناهز 25% ابتداء من سنة 2003، إذ حصلت آخر زيادة في أجرة هاته الفئة من موظفي الدولة، كما أن هذه الأجرة المجمدة عرفت تناقصا مهولا بعد الزيادات الأخيرة في مساهمات الأساتذة الجامعيين لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس”.
