تنسيقية تنتقد “المقاربة الإقصائية” لوزير الصحة

في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، رفضت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الكيفية التي دبرت بها التغطية الصحية للأطباء الخواص، قائلة إنها لا تمثل الجميع، ولا ينطبق عليها الطابع الشامل الذي حدده الملك محمد السادس، والذي هو “شرط ضمان نجاح مشروع تعميم التغطية الصحية على المغاربة”.

واستندت التنسيقية إلى ما قاله ملك البلاد حول ارتهان إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير بإشراك جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة، لتقول: “بينما كنا ننتظر إشراكا حقيقيا للجميع كما أمر بذلك عاهل البلاد، فإذا بنا نتفاجأ بخبر اتفاقكم مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب الذين ألفوا التحدث باسم ممتهني المهنة الطبية جميعهم دون أن تكون لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية تخولهم حق التفاوض باسم أطباء القطاع الخاص”.

وأضافت التنسيقية في نص الرسالة: “للأسف الشديد، نلاحظ، السيد الوزير المحترم، أنكم واصلتم نهج نفس المقاربة الإقصائية واخترتم السير في نفس المسار الذي سرتم عليه منذ بداية توليكم ملف الصحة بهذا البلد”؛ فـ”اكتفاؤكم بالأصوات التي تصفق لكم، وتعمّدكم إقصاء الأصوات التي تزعجكم صراحتها في تدبير مفاوضات إنجاح الورش الملكي السامي، ومسارعتكم لتبني ما وافق عليه من لا يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص، هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي الكبير.”

ووصفت تنسيقية الأطباء العامين بالقطاع الخاص نفسَها بأنها “الصوت الحي لعدد غير يسير من الأطباء العامين بالقطاع الخاص الذين قدموا من حياتهم لتدبير جائحة الكورونا، في غياب مطلق لأي دعم معنوي من طرفكم؛ كما لو أن الطبيب العام بالقطاع الخاص ليس الواجهة الأولى للمنظومة الصحية”، قبل أن تجدد “رفضها القاطع لمخرجات الاتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكية”.

وطالبت التنسيقية وزارة الصحة بـ”عدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق”، وهو ما يمكن أن يتم عبر “مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا، والتي إن أضيفت للضرائب المفروضة على عيادات الطب العام فستؤدي حتما إلى زيادة أعداد الأطباء الذين يهاجرون يوميا.”

وقارنت رسالة التنسيقية الوطنية للأطباء العامين هذه النسب مع “النسب التي استطاعت تمثيليات الزملاء الصيادلة فرضها نتيجة الشرعية الشعبية التي تتمتع بها”، وقالت: “لا يسعنا إلا أن نطالبكم بإعادة النظر في الأمر برمته.”

وفي ختام الرسالة، ذكرت التنسيقية أنها تتوفر على “تصور مندمج، عملي، شامل يضمن التنزيل الفعلي لتوجيهات جلالة الملك دون إقصاء أو تحيز”، ودعت إلى “المقاربة التشاركية الحقيقية” البعيدة عن “الاستغلال السياسوي الذي أدى لفشل جميع السياسات التي كانت تهدف للنهوض بالصحة العامة منذ الاستقلال”.