الأحد 19 يوليوز 2020 – 23:37
أعلنت تنسيقية أطر محضر 20 يوليوز 2011، أنها ترفض وتستنكر التمييز بين الدفعة الأولى والثانية، ملتمسة من ملك البلاد “الساهر على تفعيل الدستور والقانون والحكومة والجهات المسؤولة، أن ينصف ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 للأطر العليا المعطلة”.
وأكد المعنيون، في بيان للتنسيقية بمناسبة الذكرى الـ10 لتوقيع المحضر، أنهم “مازالوا يعانون البطالة والإقصاء والتهميش بسبب تعنت الحكومة السابقة والحالية، متشبثين بحقهم المهضوم منذ سنة 2011 ظلما وعدوانا”.
كما التمس البيان من الجمعيات والهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية والسياسية والقوى الحية، “أن تساند وتنصت إلى الهموم والواقع الحقيقي الذي تعانيه هذه الفئة من الأطر العليا، المعطلة منذ 10 سنوات، من تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة”.
كما أعرب البيان عن إيمان أطر التنسيقية “بالديمقراطية التشاركية وتفعيلها، باعتبارها قاطرة توصل إلى بر الأمان، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور”، لافتا الانتباه إلى المشاكل التي تعانيها هذه الفئة، “خصوصا الأطر الكبيرة في السن المعطلة التي تجاوزت السن القانوني للوظيفة العمومية”.
