يشهد انخراط المغرب في شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتقوم على التعاون بين الحكومات وجمعيات المجتمع المدني، تقدما ملموسا على مستوى تنفيذ الالتزامات التي حددتها، مثل النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات…
وتعزيزا لهذا المسار، أعلنت الجمعيات التسع الممثَّلة في لجنة قيادة شراكة الحكومة المفتوحة بالمغرب تأسيس منتدى المجتمع المدني، من أجل فتح المجال أمام مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للإسهام والانخراط في هذا المشروع، من أجل تعزيز ثقافة الشراكة والعمل المفتوح لكل المؤسسات المعنيّة.
وتعمل مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على تدبير الشأن العام بناء على النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية وتوفير المعلومات والمساءلة المجتمعية والمشاركة المواطنة، وتعميم الاستفادة من الرقمنة والابتكار التكنولوجي.
ويتم تقييم التزام الحكومات المنخرطة في هذه المبادرة الدولية من طرف خبراء مستقلين، وفي حال عدم تنفيذ أي حكومة التزاماتها يتم طردها من نادي “OGP”.
وجاءت مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بعدما تبلورت قناعة لدى مؤسسيها بأن الديمقراطية التمثيلية وحدها لا تكفي لتدبير الشأن العام على نحو أمْثل بما يفيد المجتمعات، وبأن تحقيق هذه الغاية يقتضي إسهام الديمقراطية التشاركية، حسب إفادة محمد العوني، رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام حاتم، الممثلة في لجنة قيادة شراكة الحكومة المفتوحة.
وتتكوّن لجنة قيادة شراكة الحكومة المفتوحة المغربية من تسعة قطاعات حكومية وتسع جمعيات.
وتطمح الجمعيات المشاركة في اللجنة إلى توسيع إسهام المجتمع المدني المغربي في نشر ممارسة الشراكة والتدبير المفتوح للشأن العام، عن طريق توسيع نطاق الترافع في مختلف قضايا المجتمع.
كما تطمح الجمعيات ذاتها إلى أن يكون منتدى المجتمع المدني لشراكة الحكومة المفتوحة آلية لمواجهة عوائق الشراكة والتدبير المفتوح، ومنها “عدم استيعاب العديد من القطاعات والإدارات والمسؤولين، سواء في القطاع العام أو الجماعات أو القطاع الخاص، معاني الشراكة في هذا الباب وأدوار المجتمع المدني في سياقها”.
في هذا الإطار قال محمد العوني إن تعاوُن القطاعات الحكومية والإدارات والجماعات والقطاع الخاص مع الجمعيات الممثلة في لجنة قيادة شراكة الحكومة المفتوحة يتّسم بالتفاوت، غير أنه اعتبر أن انخراط المغرب في “OGP” في حدّ ذاته مسألة إيجابية، مشيرا إلى أن البلد تمكن من تحقيق نسبة مهمة في تنفيذ التزاماته رغم تسجيل عدد من الملاحظات.
وحسب المعطيات المنشورة في بوابة الحكومة المفتوحة فإن نسبة تقدم الالتزامات الـ18 التي تم الالتزام بها في إطار خطة العمل الوطنية للفترة 2018 – 2020 بلغت 84 في المائة، ويُنتظر أن ترتفع، إذ جرى تمديد أجل التنفيذ برسم سنة 2020، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
وبالتفصيل فقد جاء الالتزام المتعلق بالحصول على المعلومات في قائمة الالتزامات التي تحقق فيها مستوى تنفيذٍ متقدم، بنسبة 98 في المائة، تليه النزاهة ومكافحة الفساد، والتواصل والتحسيس بأهمية الحكومة المفتوحة بنسبة 97 في المائة على التوالي، وشفافية الميزانية بنسبة 74 في المائة، ثم المشاركة المواطنة بنسبة 72 في المائة.
وتضم لجنة قيادة شراكة الحكومة المفتوحة تسع جمعيات، وهي منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم، ترانسبارنسي المغرب، الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الفضاء الجمعوي، حركة بدائل مواطنة، جمعية برلمانيين مغاربة ضد الفساد، منتدى الصحافيين الشباب، نادي قضاة المغرب.
وتسعى الجمعيات المذكورة من خلال تقوية ترافع المجتمع المدني في هذا المجال إلى رفع عدد التزامات المغرب في “OGP” من 18 التزاما إلى 36 التزاما، خلال الفترة 2021-2023، حسب الإفادات التي قدمها محمد العوني، مضيفا: “من المفروض أن ننتقل إلى ستة وثلاثين التزاما، على أن نتمكن من تحقيق ستة وعشرين أو عشرين التزاما على الأقل”.
