الجمعة 25 شتنبر 2020 – 16:10
لا حديث في صفوف قضاة المملكة بالدار البيضاء سوى عن انتداب حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، لشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وأكدت مصادر قضائية أن نائب الوكيل العام المذكور، الذي برز بشكل كبير في محاكمة نشطاء حراك الريف بقيادة ناصر الزفزافي، تم انتدابه نائبا لوكيل الملك بابتدائية القنيطرة خلال الأيام الماضية.
وبينما لم يتم إصدار بلاغ رسمي يؤكد تنقيل الوردي صوب القنيطرة، بصفة انتدابية، فإن مصادر الجريدة ذهبت إلى أن القرار جاء عقب نشوب خلاف داخل مقر النيابة العامة بالدار البيضاء مع زميله محمد المسعودي، نائب الوكيل العام؛ ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وكشفت مصادر الجريدة أن حكيم الوردي، عضو نادي قضاة المغرب، التقى، منذ أيام، محمدا عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، حيث كان موضوع اللقاء الخلاف الذي نشب بين الوردي وزميله القاضي بالنيابة العامة ذاتها.
ورفض عدد من القضاة، اتصلت بهم جريدة هسبريس الإلكترونية، الحديث في الموضوع، ولو بصفاتهم الجمعوية، بدعوى أن الأمر يتعلق بتنقيل عاديّ؛ فيما عمد بعض المحامين إلى كتابة تدوينات تشيد بالقاضي الوردي، وبمساره في الدار البيضاء.
واشتهر حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، بفصاحته وقوة المحاججة القانونية مع المحامين بشكل كبير خلال محاكمة نشطاء حراك الريف، إذ حظيت مرافعاته بإشادة كبيرة من طرف دفاع الزفزافي ومن معه، وعلى رأسهم النقيب عبد الرحيم الجامعي. كما برز من جديد في محاكمة شبكة التجنيس الإسرائيلية، وكذا محاكمة البرلماني المعزول زين العابدين الحواص.
أما زميله محمد المسعودي، الذي يشغل نائبا أول للوكيل العام للملك، فقد ظهر خلال محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، إلى جانب ظهوره بجانب الوردي في محاكمة الريف.
وتنص المادة الـ73 من القانون الأساسي للقضاة، في فقرتها الثانية، على أنه “يمكن عند الاقتضاء للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، انتداب قاض من دائرة استئنافية أخرى لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم”.
وتشير المادة الـ74 من القانون ذاته إلى أنه “يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر، يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر، يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب إلى منصبه بقوة القانون”.
