فيضانات ضربت مجموعة من المدن الساحلية في الأسابيع الأخيرة، تاركة وراءها خسائر مادية كثيرة، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل مستمر، ما سيُشكل ضغطا على الاقتصاد الوطني المتأثر بتداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وباتت الدولة مطالبة بإعداد مخطط شامل من شأنه إدارة مخاطر الفيضانات، بعدما نبهت دراسة صادرة عن البنك الدولي إلى مواجهة المدن المغربية مخاطر عدة، أبرزها الفيضانات وانزلاقات التربة و”تسونامي” والجوائح والأعاصير.
وتُطرح مسألة أساسية في ما يتعلق بالاستعداد للفيضانات هي طبيعة المباني المشيدة بالمدن الساحلية، التي صارت تعرف وجود مبانٍ غير منظمة مهددة بالسقوط، فضلا عن استغلال الخط الساحلي في التوسع الحضري.
وأشار دليل نشره البنك الدولي حول الإدارة المتكاملة للفيضانات في المناطق الحضرية عام 2012 إلى أن الدول مدعوة إلى تبني توجه يقرن بين الإجراءات الهيكلية وغير الهيكلية؛ ويشمل ذلك إنشاء قنوات تصريف مياه الفيضانات وإقامة أنظمة إنذار بالفيضانات.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “المغرب يعد من البلدان المهددة أكثر بالتغيرات المناخية، وفق مضامين مجموعة من الدراسات البيئية الوطنية والدولية”.
وأضاف الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخسائر المادية الكثيرة الناجمة عن الأمطار كان بالإمكان تخفيض وقعها عبر اعتماد بعض السياسات الجديدة”، ثم وضح بالقول: “الفيضانات تكون مرتبطة بالتعمير الذي يجب أن يراعي طبيعة المناطق الساحلية”.
وشدد الخبير البيئي على أن “فئة لا تحترم مخططات التعمير التي تكون متجاوزة في كثير من الأحيان، ما يستدعي سنّ معايير جديدة تتعلق بطبيعة البناء، بالإضافة إلى إشكال جوهري يرتبط بضعف المساحات الخضراء”، وتابع بأن “الغابات والحدائق تساهم في امتصاص مياه التساقطات المطرية، لكنها تغيب في المدن الكبرى بالمغرب، عكس البلدان الأوروبية التي تراعي هذه المعايير البيئية، الأمر الذي يتطلب اعتماد هذه السياسات في المدن الجديدة بالمملكة”.
وخلص المتحدث إلى أنه “ينبغي وقف التمدد الحضري بالمدن الكبرى للبلاد من خلال إنشاء وسائل نقل سريعة من شأنها ربط المدن ببعضها البعض”، خاتما: “رغم ذلك هناك مجهودات تبذل من طرف وزارة الداخلية لاحتواء الوضع، عبر إنجاز دراسات لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على الصعيد الوطني؛ لكن يجب تطويرها في المستقبل القريب”.
