كثفت جائحة “كورونا” التي تشهدها المملكة من المساعدات ذات الطابع الخيري، التي توزعها جمعيات المجتمع المدني في شكل أموال أو منتجات عينية، بفعل تضرر فئات واسعة من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية طيلة الأشهر الفارطة.
وقد اختلف تعامل السلطات المحلية مع تلك التبرعات حسب اجتهادات أعوان السلطة، بالنظر إلى عدم تفعيل مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي جاء في سياق أحداث تدافع “نساء الصويرة”.
وصادقت الحكومة على مشروع القانون سالف الذكر عام 2018، لتتم إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين من طرف رئيس الحكومة بتاريخ الخامس من فبراير 2019، لكنه ما زال “مجمدا” منذئذ.
وتنشط كثير من الجمعيات والمنظمات خلال الفترة الشتوية التي تعرف تساقطات ثلجية غزيرة، وهو ما أمكن ملاحظته في الأسابيع الأخيرة التي اشتغلت خلالها الهيئات المدنية بالمناطق الجبلية، حيث يتم تنظيم حملات وطنية لتوزيع الملابس أو الأغطية أو الأغذية.
ودفعت التساقطات المطرية الأخيرة التي أغرقت مدن الدار البيضاء وتطوان وطنجة أيضا مجموعة من الفعاليات إلى الانخراط في مجال العمل الجمعوي، قصد مساعدة الأسر المتضررة من تأثيراتها، فيما تُطرح الكثير من التساؤلات عن كيفية تنظيم هذه العمليات الخيرية التي تفتقر إلى السند القانوني.
وتهدف الحكومة إلى تنظيم عملية الإحسان العمومي بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 15 امرأة أثناء توزيع مساعدات غذائية بمدينة الصويرة عام 2017، وهو ما من شأنه ضبط مجال التبرعات في مختلف ربوع التراب الوطني. ومن ثم، تفادي تكرار وقوع مثل تلك الحوادث المفجعة.
وأمام عدم صدور وثيقة رسمية تخص تدبير المساعدات الإنسانية، تضطر السلطات المحلية إلى الاجتهاد في هذا السياق، ما يفسر منع مجموعة من القوافل الخيرية بمناطق معينة فيما يتم السماح بتنظيمها في مناطق أخرى.
وتثير كثير من الفعاليات الحزبية نقاشات متباينة بخصوص استغلال المساعدات الخيرية في العمل السياسي بالمناطق “النائية”، إلى جانب الإشكالات التي يطرحها الموضوع في ما يرتبط بالحفاظ على سلامة المواطنين والمتبرعين كذلك، لا سيما خلال ظرفية الأزمات.
