الاثنين 05 أكتوبر 2020 – 06:00
انهمكت الحكومة في إعداد خطة استراتيجية من شأنها الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، طيلة الأشهر الأخيرة، لكنها لم تخطّط بشكل مماثل لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال “الإهمال” الذي طالَ هذه الشريحة المجتمعية في مختلف البرامج الوزارية المتعلقة بالوباء.
فقد أقرّ الفاعل التنفيذي فكرة أجرأة “التعليم عن بعد” في ظل ارتفاع “حصيلة كورونا”، عبر استثمار الوسائط الرقمية المتاحة، سواء تعلق الأمر بالأنترنت أو التلفزيون، لكن لم يحصل الأطفال ذوو الإعاقة على الخدمات التعليمية المتاحة بشكل متساوٍ مثل الباقين، إلى جانب العوائق المطروحة على مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية.
تبعا لذلك، عمّق الطارئ الصحي الأزمة التي تعيشها هذه الفئة المجتمعية في المغرب قبل حلول “كورونا”، بعد إغلاق مؤسسات الرعاية التي تتكلف بتقديم المواكبة المتكاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب عدم مراعاة توفّر الأسر على أشخاص في وضعية إعاقة أثناء توزيع الدعم المالي المخصص للشرائح المتضررة من الوباء.
تعليقا على ذلك، قال كريم الشرقاوي، عضو الجمعية المغربية للمعاقين جسدياً، إن “الوصلات التحسيسية التي أطلقتها القنوات العمومية إبان بداية الجائحة أقصت الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال غياب لغة الإشارة، وعدم إطلاع الأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة أو العصي البيضاء على كيفية تعقيمها”.
وأضاف الشرقاوي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوصلات التوعوية كانت تركز على الأطفال والنساء والرجال، بينما أغفلت الشخص في وضعية إعاقة، من قبيل الإعاقة الذهنية، سواء كانت خفيفة أو عميقة”، وضرب المثل بالأسر التي لديها أطفال مصابون بالتوحد و”التي لم تخبر بكيفية التعامل معهم، علما أن الشخص التوحدي يرى الفضاء المفتوح على أنه مغلق، أخذا بعين الاعتبار ظروف الحجر الصحي التي ظل فيها حبيساً للغرفة”.
وأوضح الفاعل المدني أن “إغلاق مؤسسات الرعاية التي تقدم خدمات الترويض الطبي وتقويم النطق والتقويم الحسي الحركي بالنسبة الأطفال المعاقين ذهنيا، قد زاد الوضع فداحة”، مبرزاً أن “حالة الطفل المصاب بالشلل الدماغي تتدهور حينما تتوقف حصص الترويض الطبي والترويض الحسي الحركي لمدة أسبوع”.
وشدد المتحدث على أنه “لا يمكن القيام بحصص الترويض الطبي عن بعد، بالنظر إلى الضعف الذي يسم تكوين الأطر التمريضية في المجال باعتراف وزارة الصحة، فما بالك بتلك التي تقدم خدمات شبه طبية”، منتقدا كذلك “غياب الدعم النفسي للأسر وللأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشار الفاعل عينه إلى “ضعف الدعم المادي الذي استفادت منه الأسر في فترة الحجر الصحي، استحضارا لكون بعض العائلات المعوزة تتوفر على طفل معاق، ذلك أن تكلفة الإعاقة في الزمن العادي باهظة، حيث يصل سعر دواء معين إلى 300 درهم في الشهر الواحد، بينما تجد أن الطفل يحتاج إلى تناول دواءين على الأقل”.
“يحتاج الشخص المصاب بالتوحد إلى مربٍّ مختص لفترة طويلة من حياته، لكن توقف التنقل إبان الحجر الصحي أدخل الأسر في أزمة نفسية، لأن الطفل يثق في المربّي الذي يعيش معه أزيد من 12 ساعة في اليوم، ويسمع له أكثر من أفراد أسرته، لكن غيابه المفاجئ خلق خللا للطفل”، على حد تعبيره.
وخلص المصرّح لهسبريس إلى أن “الطفل المعاق يحتاج إلى مرافق أثناء عملية التمدرس، لكن التعليم عن بعد لم يراعِ هذه الظروف الخاصة، فضلا عن انعدام لغة الإشارة في البرامج التعلمية التلفزيونية، ناهيك عن تضرر الأطفال ذوي الإعاقة المالِكين لمأذونيات سيارات الأجرة، بعدما توقف القطاع في فترة الحجر الصحي”.
