دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر حول الخبز التي يعتبر المادة الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، إذ أشارت إلى أن إنتاجه لا يخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات للوقوف على مدى احترام الجودة والسلامة.
وأوردت الجامعة، ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخبز يعتبر المادة الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، بحيث يقتني مواطن مغربي واحد خبزة ونصف خبزة كمعدل يومي.
وقالت الجمعية إن المنتج الزراعي الحالي مغير جينياً مقارنة مع القمح العادي الأصيل، وهو التغيير الذي نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
كما كشفت الهيئة أن “زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حالياً أكثر من 3 غرامات من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، أمور تكون سبباً مباشراً وغير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والإكزيما وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتين”.
وذكرت الجامعة أن القمح يبقى في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، كيف ما كان مصدره، وطنيا أو مستورد، من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات، وهو ما يجعله مشبعاً بالمواد المسرطنة إذا لم يخضع لمراقبة صارمة.
وأكدت الهيئة المدنية شبه انعدام تام للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن ونقط القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، كما أشارت إلى أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي، ما زاد من تعقيد أي برنامج لحماية المستهلك؛ ناهيك عن الغش في الوزن القانوني للخبز.
ووصف البلاغ الصحافي ما يعيشه قطاع الخبز بـ”الفوضى العارمة التي تنتج عنها أضرار صحية واقتصادية”.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، نادت الجامعة بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح والمنتج ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، واعتماد إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
كما تضمنت توصيات الجامعة تنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، وتشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظيم وتأهيل القطاع غير المهيكل إدارياً لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية.
وطالبت الجامعة أيضاً بتحديد نص قانوني لكميات الملح المضافة في الخبز، ومنع زيادة مادة السكر فيه، لما لذلك من أثر سلبي على صحة الإنسان، إضافة إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانون للخبز وأنواعه.
وأوضح الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في تصريح لهسبريس، أن “الخبز الذي يباع حالياً في الأزقة والمخابز لا علاقة له بالخبز، لأنه عبارة تركيبة كيميائية محضة”، وأثار انتباه السلطات المسؤولة إلى أن هناك خطراً على صحة المستهلك بسبب ما تتم إضافته إلى مادة الخبز دون مراقبة.
وذكر المتحدث أن القمح خلال إنتاجه وتخزينه يُعالج بمبيدات تخلف رواسب في الدقيق، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستوجب إلزام منتجي القمح باعتماد سجل استعمال المبيدات للتوفر على مسار التتبع على الأقل.
وختم الخراطي بأن “الوقت حان لحماية المستهلك المغربي في صحته وجيبه من الفوضى التي يعيشها قطاع إنتاج الخبز، لأن العنصر المهم في تنمية الاقتصاد يبقى دائماً هو المستهلك”.
