تابع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء المستجدات التي يعرفها الملف المطلبي على المستوى الوطني، خاصة الشق المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وعلى إثر الجمع العام الجهوي ليوم الثلاثاء 20 مارس الذي أطره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبناء على عرض المكتب الوطني وما تلاه من تدخلات، أعرب المكتب المحلي عن رفضه القاطع لصيغ التعاقد داخل الجامعة المغربية.
وشدد المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، على مطالبته بنظام أساسي عادل ومشجع يحفظ المكتسبات ويصلح اختلالات النظام الحالي، معلنا رفضه ترسيم التعليم عن بعد، “لأنه بالرغم من توفره على أدوات بيداغوجية مهمة، إلا أنه وسيلة تكميلية ولا يعوض التعليم الحضوري، واعتبار انخراط الأساتذة في التعليم عن بعد خلال الحجر الصحي ومع غياب التجهيزات اللازمة، هو من باب المسؤولية وترجيح مصلحة الطلبة لا غير”.
وأكد التنظيم النقابي ذاته رفضه منطق التحكم من خلال تكريس هيمنة رؤساء الجامعات عبر تمرير التصميم المديري “الذي يجعل الأستاذ الجامعي مجرد مستخدم ورهينة لدى الجامعة التي ينتمي إليها”، ورفض تبني اللوائح الوطنية سواء في توظيف أو في ترقية الأساتذة الباحثين، باعتبار ذلك تضييعا للحقوق وتراجعا عن مكتسبات النظام الحالي، ورفض الوصاية والإشراف في البحث والتدريس بين فئات الأساتذة الباحثين.
وأضاف البلاغ قائلا: “نؤكد على أن الزيادة في الأجور يجب أن تناسب المكانة الاعتبارية والعلمية للأساتذة الباحثين في المجتمع”، داعيا اللجنة الإدارية إلى مراجعة مقترح الوزارة المتعلق بالأجور، مطالبا بـ”حذف الضريبة المجحفة المفروضة على البحث العلمي”، وباحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة الباحثين الذين قاموا بتغيير الإطار والأساتذة الباحثين المتفرعين عن الوظيفة العمومية.
ورفض المكتب المحلي التنزيل الأحادي والمتسرع لمشروع البكالوريوس بعيدا عن الهياكل الجامعية المختصة، وفي غياب أي تقييم موضوعي للمنظومة الحالية. وطالب بإشراك الأساتذة الباحثين من خلال الهياكل المنتخبة في بلورة اعتماد إصلاح شمولي ومتكامل، رافضا أية مقايضة بين مشروع البكالوريوس والنظام الأساسي.
ونبه البلاغ الى ضرورة المعالجة الشمولية للملف المطلبي ومعالجة مخلفات النظام الأساسي لسنة 1997، و”ما أفرزه من فئوية ومن ضياع لحقوق فئات كثيرة من الأساتذة الباحثين”، مطالبا بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وذلك برفع الاستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية والدرجة الاستثنائية، وبالمعالجة الفورية لملفات ترقيات الأساتذة الباحثين والتعجيل بصرف مستحقاتهم”.
وختم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء بالتشديد على تنديده لما تعرض له الأساتذة المحتجون من استفزازات وانتهاكات جسدية.
