الجمعة 03 يوليوز 2020 – 16:54
قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إنها “تساند احتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي، وتدين بقوة التصريح المخزي لوزير التربية الوطنية الذي اصطف إلى جانب مافيا القطاع الخاص، وضد حق بنات وأبناء شعبنا في مغادرة هذا القطاع والالتحاق بالتعليم العمومي”.
وأدانت الجبهة، في بيان عام توصلت هسبريس بنسخة منه، “جريمة الباطرونا، المتمثلة في حرمان أعداد هائلة من الشغيلة من التغطية الاجتماعية”، معتبرة أن “ما قام به مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، بحرمان كاتبته قيد حياتها من هذا الحق، فضيحة أخلاقية وسياسية كبرى يجب أن يساءل ويحاسب عليها، وهو أمر يجب أن يسري على كافة المتورطين في هذه الجرائم الاجتماعية”.
وأعرب المصدر عينه عن تضامنه مع “احتجاجات عموم الفئات المسحوقة، مثل الفرّاشة والباعة المتجولين من أجل لقمة العيش، والفلاحين الفقراء في المناطق المهمشة ضد السطو على أراضيهم”، وطالب بـ”دعم الفلاحين الكادحين والصغار لمقاومة جائحة الجفاف”.
وانتقدت الجبهة “العنف المزدوج المسلط على النساء؛ العنف الاقتصادي في المصانع والضيعات الفلاحية والعنف الأسري إبان الحجر الصحي”، داعية إلى “تفعيل مبدأ المساواة والعدالة في ما يخص كل الملفات المعروضة على القضاء والإسراع في البت فيها لإنصاف كل النساء المعنيات”.
كما طالبت الهيئة عينها بـ “الحق في الشغل القار والتعويض عن البطالة للجميع، ووضع حد للعمل بالعقدة، وكذلك وضع حد لفوضى الزيادات في أسعار المواد الغذائية والأدوية والنقل وفواتير الماء والكهرباء”.
واستنكرت أيضا “كل أشكال القمع على الفئات المحتجة ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين”، مطالبة بـ “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين”.
وأدان البيان بـ “أقوى العبارات قرار الكيان الصهيوني العنصري الغاصب ضم أجزاء من الضفة الغربية بمنطقة الأغوار”، معبرا عن مساندته لـ “كفاح الشعب الفلسطيني من أجل عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
