وجهت كل من منظمة اليمامة البيضاء الفرنسية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المَعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بشأن الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف عبر تجنيدهم وإقحامهم في النزاع المسلح مع المغرب.
وطالبت الهيئتان المذكورتان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدثة المَعنية بالأطفال والنزاع المسلح إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف الجرائم ضد الطفولة في مخيمات تندوف الواقعة على التراب الجزائري، مشيرتيْن إلى أن هذه الجرائم “تقع تحت أعين قادة الجزائر المحتضنين والداعمين لجبهة البوليساريو”.
وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ندوة صحافية صباح الجمعة بالرباط، إن الغاية من الرسالة الموجهة إلى المسؤولة الأممية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة استعمال الأطفال في النزاع المسلح هي إثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى الانتهاكات الخطرة التي يتعرض له الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف، وإقحامهم في صراع مسلح لا قبل لهم به.
وأشار تشيكيطو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت، في آراء متعددة، أن استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإقحامهم في التجنيد من أجل استغلالهم في الحروب من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يُعاقب مقترفوها بعقوبات شديدة.
من جهته، قال علي جدو، رئيس منظمة اليمامة البيضاء، وهي منظمة غير حكومية فرنسية، إن جبهة البوليساريو لم تتوانَ عن استغلال الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف منذ عقود، حيث كانت تهجّرهم إلى الجزر الكوبية عبر بواخر انطلاقا من ميناء وهران بالجزائر، لافتا إلى أن ضباطا كوبيين شهدوا على هذه الجرائم وصرحوا بتفاصيلها.
وأردف المتحدث ذاته أن هناك شهادات لضباط كوبيين يشرحون فيها كيف تصل البواخر من وهران بالجزائر وهي محمّلة بأطفال يبكون، حيث يجري اقتيادهم بعد ذلك للعمل في حقول قصب السكر والتبغ بالجزر الكوبية، مع إخضاعهم لعملية غسل الدماغ بتلقينهم دروسا تخالف حقيقة وضع الصحراء المغربية، بهدف اجتثاثهم من جذورهم التاريخية في إطار المخطط التآمري للجبهة وراعيتها الجزائر ضد المملكة.
وأوضح جدو أن جرائم البوليساريو في حق أطفال مخيمات تندوف لم تقتصر على استغلالهم في حقول قصب السكر الجزر الكوبية وتلقينهم دروسا لا تمتّ إلى الحقيقة والتاريخ بأية صلة؛ بل إنها ترتكب في حقهم جريمة أكبر بتدريبهم على صناعة قنابل يدوية، مما أدى إلى وقوع حوادث ذهب ضحيتها العديد من الأطفال، مبرزا أن هذه الجرائم موثقة في شهادات ضباط كوبيين.
وتطمح العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة اليمامة البيضاء إلى إيصال قضية الجرائم المرتكبة من طرف البوليساريو في حق الأطفال المحتجزين بتندوف إلى المحكمة الجنائية الدولية، عن طريق حشد دعم برلمانات العالم لتبني هذه القضية بهدف دفع المدعي العام للمحكمة المذكورة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الإطار، قال علي جدو: “نحن كمجتمع مدني نحل ضيوفا على برلمانات العالم لجمع التأييد بهدف أن يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي بإمكانه أن يفتح بحثا قضائيا في هذه الجريمة، وسنحشد أيضا دعم أصدقائنا في الجمهورية الفرنسية وفي أوروبا، حيث أثيرت مسألة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف في البرلمان الأوروبي، وهذا عامل مهم في صالحنا”.
وإضافة إلى قضية تجنيد الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، ضمّنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة اليمامة البيضاء رسالتهما الموجهة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح طلبا بفتح تحقيق في نهب جبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى الأطفال المحتجزين في تندوف.
وأشارت الرسالة إلى أن التقرير الأخير الذي رفعته فرجينا غامبا إلى مجلس الأمن الدولي سجل زيادة بنسبة تفوق 400 في المائة في عدد حالات منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في عام 2019 بمعدل 4400 حالة، مقارنة مع سنة 2018، داعية إياها إلى تضمين تقرير سنة 2020 لعمليات المساعدات الإنسانية الموجهة من البلدان المانحة عن طريق مفوضية غوث اللاجئين إلى أطفال وساكنة مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو إن المساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف “تتعرض لعمليات نهب من قِبل البوليساريو”؛ بينما قال علي جدو إن عددا من التقارير الدولية أكدت أن هذه المساعدات تتاجر فيها البوليساريو، وذلك بإعادة بيعها في الجزائر وطول الصحراء الكبرى من أجل شراء السلاح.
