تجددت جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال بكثير من المدن والقرى المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة؛ الأمر الذي يسائل نجاعة الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالبلاد، خاصة أن العديد من الفعاليات الحقوقية سبق أن طالبت بمراجعة القوانين المؤطرة لهذه الفئة المجتمعية.
ولم تُفعل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سلسلة اللقاءات التشاورية التي وعدت بتنظيمها مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، تفاعلا مع المطالب المجتمعية التي نددت بتوالي الانتهاكات الجنسية والجسدية التي يتعرض لها الأطفال.
وأصبحت الدولة مُطالبة بتعزيز سبل حماية الأطفال من الأخطار المحدقة بهم، من خلال إعادة النظر في البرامج التربوية الموجهة لهذه الفئة المجتمعية، وتدعيم الدور التثقيفي للأسرة، وتشجيع تدريس الثقافة الجنسية بالمؤسسات التعليمية، وتعديل الآليات القانونية على مستوى التشريع والممارسة في هذا الشأن.
وتزعمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية حملة وطنية، خلال أكتوبر الماضي، تزامنت مع حوادث اغتصاب وقتل بعض الأطفال بطنجة وزاكورة، حيث ترمي إلى تغيير القوانين القائمة، ومحاربة الشرخ الكبير بين التشريعات النظرية والممارسات الواقعية، وإعادة النظر في التعاطي الأمني مع قضايا اختفاء الأطفال.
وفي هذا الصدد، قالت نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش أولادي”، إن “الحكومة شبه غائبة في مجال التشريع القانوني الموجه إلى فئة الأطفال، إذ لا نتوفر على سياسات حكومية متكاملة ومتناسقة بهذا المجال”، مبرزة أن “الجرائم البشعة قد تكررت من جديد في كثير من المدن والبوادي؛ بينها زاكورة وطاطا وبيوكرى”.
وأضافت أديب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “محاربة جرائم الاغتصاب والقتل يتطلب استبدال المنظومة الحالية، سواء تعلق الأمر بالمقررات الدراسية الناقصة، أو دور الشباب التي لا تقوم بأدوارها على النحو المطلوب، أو التشريعات القانونية القديمة التي لا تواكب المستجدات الراهنة”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “الأحزاب السياسية لا تتوفر على مشروع مجتمعي من شأنه تغيير الواقع الحالي؛ ما يجعل المنتخبين يتحملون بدورهم جزءا من المسؤولية في ما يقع من جرائم، لأنهم يختفون من الساحة بمجرد كسب الأصوات الانتخابية”، خالصة إلى أن “الوعي الفردي متدنٍ للغاية بالمجتمع، نتيجة عدم تفعيل أدوار المدرسة”.
