الجمعة 14 غشت 2020 – 07:00
بعد أيام من إصدار وزارة التربية الوطنية لمقرر وزاري يرمي إلى إضفاء الشفافية على الدعم الحكومي المخصص للجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، وإلزامها باحترام الحقوق الشغلية لمواردها البشرية، تشكّك المربيات العاملات في هذا القطاع في إمكانية نجاح هذا المقرر في ضمان حقوقهن.
وموازاة مع وضع وزارة التربية لشروط جديدة لاستفادة الجمعيات من الدعم، منها تقديم تقارير دورية لضبط مراحل تتبع وتنفيذ مشاريعها، لجأت هذه الأخيرة إلى التماطل في تقديم تقارير صرف الشطر الأول من الدعم الذي استفادت منه خلال السنة الحالية، ما أدّى إلى تأخير استفادتها من الشطر الثاني، وبالتالي عدم استفادة المربيات من حقهن في الدعم إلى حدود الآن.
ولمْ تكتف بعض الجمعيات بعدم تقديم تقارير إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول المشاريع التي صرفت فيها دعم الشطر الأول من السنة الجارية، بل عمَدت إلى طرْد المربيات المطالبات بتمكينهنّ من تعويضاتهنّ، حيث أقدمت جمعيات ببرشيد على طرْد خمس مربيّات من عملهن الأسبوع الفارط، بحسب مصدر من التنسيقية الوطنية الممثلة لهن.
وقالت مسؤولة بالتنسيقية إن المربّيات لا يتوقّعن أن تَفيَ الجمعيات بالشروط المنصوص عليها في المقرر الوزاري الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، خاصة في الشق المتعلق باحترام الحقوق الشغلية لمواردها البشرية، متسائلة: “واش الجمعية اللي كانت كتاكْلك فْرزق غتجي اليوما وتعطيك السميگ وتخلص ليك الضمان الاجتماعي وتعطيك الخلصة ديالك كاملة”.
الإطار القانوني الجديد الذي سينظم اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المسيّرة لأقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، ينص على وجوب تشغيل المربيات وفق عقود عمل تحترم مبادئ مدونة الشغل، وتمتيعهن بالحد الأدنى للأجر القانوني يُصرف عن طريق تحويل بنكي، وليس الدفع نقدا كما هو معمول به حاليا، والتصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستفادتهن من التأمين عن حوادث الشغل.
ومع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي المقبل، الذي يُفترض أن يُشرع خلاله في تطبيق المقرر الوزاري المذكور، لجأت بعض الجمعيات إلى استغلال عدم معرفة المربيات بحقوقهن وإجبارهن على توقيع التزام تحدد فيه الجمعية مبلغ التعويض الذي تقرر منحه للمربية، كورقة ضغط عليها يتم استخدامها ضدها في حالة طلبت بحقوقها المادية.
وعلى الرغم من الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لتنظيم علاقات الشراكة بين الجمعيات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأيضا العلاقة الشغلية مع المربيات، إلا أن هؤلاء ما يزال يساورهن القلق من أن يتم هضم حقوقهن، “بسبب قوة لوبي الجمعيات”.
واعتبرت المسؤولة بالتنسيقية الوطنية للمربيات التي تحدثت إلى هسبريس أن الحلّ الأمثل لحماية حقوق المربيات هو جعل عقود العمل التي يشتغلن وفقها مفتوحة، عوض العقود محددة الأجل المعمول بها حاليا، من أجل غلق الباب أمام الجمعيات لفسخ عقود عملهن، مضيفة: “لا ما كانتش الكونطرا مفتوحة في أي لحظة يجي رئيس الجمعية ويقول لك مع السلامة”.
وأضافت المتحدثة أن هضم الجمعيات لحقوق المربيات يتفاوت حسب درجة صرامة وحزم مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تشتغل الجمعية في نفوذها، موضحة أنه “كاينين أكاديمات ومديريات إقليمية مْزيّرة الجمعيات، وكتفرض عليها تعطي للمربيات حقهن، وكاينين شي وحدين بحالا متواطئين معاهم”.
