الثلاثاء 26 ماي 2020 – 07:36
راسلت مجموعات العمل حول التربية الدامجة بمختلف جهات المملكة، وعدد من الجمعيات والشبكات المنضوية تحت لوائها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمساءلة واقع التمدرس عن بعد بالنسبة إلى التلاميذ في وضعية إعاقة في ظل ظروف جائحة كورونا وعملية استكمال الموسم الدراسي.
وسجلت الجمعيات ذاتها، ضمن مراسلتها، عددا من الاختلالات التي شابت المرحلة، من بينها “عدم قدرة مجموعة من الأسر على تأمين عملية التأطير البيداغوجي لفائدة أبنائها”، مؤكدة أن “التلاميذ في وضعية إعاقة كما هو شأن الأشخاص في وضعية إعاقة بجميع بلدان العالم هم من الأشخاص الأكثر هشاشة، وبالتالي الأكثر تضررا في مثل هذه الوضعيات…عانوا من عدم ولوج جل إن لم نقل كل الإنتاجات الخاصة بهذه المرحلة (التعليم عن بعد) من البرامج الدراسية، إذ لم تكيف مع أي من خصوصيات الإعاقات المنصوص عليها في الإطار المرجعي للتربية الدامجة والقرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 في شأن التربية الدامجة”.
وطالبت المراسلة باتخاذ عدد من الإجراءات “التي من شأنها ضمان تكافؤ الفرص للتلاميذ في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم عن بعد “يجب جعل البرامج الدراسية عن بعد دامجة ومكيفة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإعاقات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 في شأن التربية الدامجة”.
وتطالب المراسلة بضرورة اعتماد برامج للترويض شبه الطبي كمكون للتعليم عن بعد، لكونه يعتبر مكونا من التربية الدامجة حسب القرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019، وذلك من خلال عمل غرف التأهيل؛ “علما أن حصص الترويض التي كان يتلقاها هؤلاء الأطفال توقفت هي الأخرى بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ”.
وتؤكد الوثيقة أيضا على اعتماد وسائل التواصل المتاحة للجميع، و”الراديو”، كمنصات للتعليم عن بعد، مع العمل على إحداث إذاعات جهوية تحت إشراف الأكاديميات مخصصة لهذا الغرض.
وتسجل المراسلة أيضا “افتقار بعض الأسر، خاصة المعوزة منها والمتواجدة بالعالم القروي، إلى الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون؛ ناهيك عن افتقار بعضها أيضا إلى تعبئة الأنترنيت، وضعف صبيبه في بعض المناطق، وكذلك بالنظر إلى الضغط الحاصل على الشبكة، فضلا عن أن الاعتماد على الكبسولات المصورة يفقد عملية التعليم الجانب التفاعلي مع التلميذ (العصف الذهني)”.
كما تقول الوثيقة إن “ما تم اتخاذه بسرعة لم يكن قط خيارا أو آلية معتمدة من قبل، فكان لزاما أن يعرف مجموعة من النواقص؛ ما دفع الوزارة إلى إطلاق استطلاع رأي، اعتبرت أن نتائجه ستمكن من معرفة طريقة تعامل المتعلمين والمتعلمات وأسرهم وأساتذتهم مع هذا المستجد، كما سيمكن من الوقوف على مكامن القوة والضعف من أجل تجويده خلال الفترة المتبقية والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات التعليم عن بعد”.
