تنبيها إلى ضرورة إدماج المهاجرين غير النظاميين بالمغرب في حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، تدعو هيئات مغربية مدافعة عن حقوق المهاجرين السلطات المغربية إلى بعث رسائل طمأنة إلى هذه الفئة.
جاء هذا في بيان مشترك جمع مجلس المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب (CMSM)، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب (ODT-I)، ووثائق (الهوية) للجميع “Papier pour tous”، وجمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن (ABCDS).
وشكر الموقعون “السلطات المغربية على جهودها، طيلة فترة جائحة كورونا، من أجل التخفيف من أثرها على الساكنة المهاجرة المستقرة بالمغرب، التي تعيش أصلا في ظروف صعبة، بل وهشة، وقرارها، بتعليمات ملكية، تمكين الساكنة المهاجرة من الاستفادة، مجانا، من التلقيح ضد كوفيد-19”.
ونبه البيان المشترك للموقعين السلطات إلى عدد من الجوانب التقنية والإدارية التي “تهدد بإقصاء أو عرقلة ولوج العدد الأكبر من الساكنة المهاجرة للقاحات؛ علما أنها تنقسم إلى خمس فئات، من بينها: الحاصلون على بطاقة إقامة مازالت سارية المفعول، والحاصلون على بطاقة إقامة منتهية الصلاحية، والمهاجرون غير الحاصلين على أي إقامة، الذين رفض طلب تسوية وضعيتهم في 2014 و/أو 2017؛ إضافة إلى فئتي المهاجرين الذين ليست لهم أي صفة إقامة، والذين لم يضعوا طلبا لتسوية وضع إقامتهم، والمهاجرين المستقرين بمنطقة غير حضرية، مثل الغابات والجبال”.
ويسجل البيان المشترك أنه باستثناء الفئة الأولى، لا تتوفر في بقية المهاجرين غير النظاميين بالمغرب شروط التسجيل في منصة “لقاح كورونا”، بسبب غياب صفة الإقامة “ما يجعلهم مقصيين من التلقيح من الفيروس”.
وتنادي الجمعيات الموقعة السلطات المغربية إلى وضع إجراءات تأخذ بالاعتبار خصوصية الساكنة المهاجرة، والتعامل بمرونة أكبر من فترة تسوية وضعية المهاجرين خلال 2014 و2017، حتى يستفيد الجميع من هذه الحملة الوطنية، وفقا للمقاربة الإنسانية التي يعتمدها ملك البلاد.
ونادت الجمعيات ببث رسائل واضحة لطمأنة المهاجرين، خاصة الموجودين في وضعية إدارية غير نظامية، مع الاستعانة بالفاعلين المدنيين في جهود التوعية بضرورة التلقيح، وتحديد المهاجرين من الفئتين الأخيرتين.
في هذا السياق، يقول يونس فوديل، منسق أرضية “وثائق للجميع”، إن الموقع الخاص بالتسجيل لأخذ موعد من أجل التلقيح يطرح إشكالا بالنسبة للفئة التي لم تضع يوما طلبا لتسوية وضعيتها، والفئة التي جاءت إلى المغرب بعد سنة 2017 (بعد نهاية الحملة الثانية من تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين بالمغرب).
ويضيف فوديل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهيئات الموقعة تطالب الدولة بأخذ “إجراءات خاصة” تأخذ بعين الاعتبار “الحالة الخاصة لهذه الفئة المقيمة بشكل غير نظامي، فتسهل المأمورية على الفئات التي لا تتوفر على بطاقة للإقامة، بإجراءات عملية لتسهيل تسجيل الناس في الموقع الخاص بتحديد موعد للتلقيح، في فعل يظهر حسن النية، مع رسائل واضحة، للطمأنة؛ نظرا لوجود تخوف في صفوف المهاجرين غير النظاميين من أن التلقيح سيليه ترحيل لهم”.
ويوضح المتحدث ذاته أن الهيئات الموقعة تعبر عبر بيانها المشترك، أيضا، عن “استعدادها للتعاون مع السلطات، واستثمار معرفتها بالميدان، والمصداقية التي لها في صفوف المهاجرين غير النظاميين، من أجل إقناعهم بالتسجيل للتلقيح”، نظرا لأن “المسألة متعلقة بالصحة العمومية، والتعليمات الملكية واضحة في هذا المجال؛ أي إن التلقيح المجاني يشمل الجميع بالمغرب”.
