الاثنين 24 غشت 2020 – 05:50
طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة تأجيل تاريخ الدخول المدرسي، وحل “ورطة” تأجيل جهوي الباكالوريا التي ستتسبب في إشكال قانوني وتربوي للتلاميذ والوزارة على حد سواء.
وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن “قرار وزارة التعليم تأجيل الامتحان الجهوي في الوقت الذي قررت فيه تحديد بداية الدراسة يوم 7 شتنبر القادم، سيضع التلاميذ الذي تابعوا دراستهم في مستوى السنة الثانية باكالوريا في إشكال قانوني حقيقي”.
وأضاف عبابو في تصريح لهسبريس، قائلا: “هذا الإشكال يستمد مشروعيته انطلاقا من عدم وجود أي إمكانية قانونية لكي ينتقل التلاميذ المعنيون بالأمر إلى المستوى الدراسي الموالي في ظل عدم حصولهم على نقطة الامتحان الجهوي التي تعتبر المحدد الرئيسي لانتقالهم إلى المستوى الدراسي الموالي من عدمه”.
وتابع المتحدث في التصريح ذاته أن “القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية على القطاع كان متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار كافة الإشكالات المطروحة، بما فيها عدم وجود منصة رقمية حقيقية واحترافية تتيح للتلاميذ متابعة دروسهم عن بعد، إلى جانب عدم خضوع رجال التعليم لأي تكوين في مجال التدريس عن بعد، دون الحديث عن الأمور المتعلقة باستمرار تفشي الوباء، والذي يستدعي من الوزارة الانكباب على إيجاد حلول واقعية بعيدا عن أي تأثيرات كيفما كانت”.
من جهته، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنه ستتم مراسلة الجهات الوصية بشأن الإشكال القانوني والواقعي الذي سيطرحه تأجيل الامتحان الجهوي في ظل وجود لبس كبير في تحديد مصير التلاميذ الذي تابعوا دراستهم العام الماضي في مستوى السنة الثانية باكالوريا.
وأشار الخراطي في تصريح لهسبريس إلى إن “القرار القاضي بتأجيل الامتحان الجهوي ومعاودة الدراسة تسبب في ارتباك كبير داخل أوساط آباء وأولياء أمور تلاميذ الباكالوريا وحتى الأساتذة، وعلى الجهات الوصية توضيح الأمر للرأي العام الوطني”.
بدورها اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء، باعتبار مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور هو بمثابة تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر.
وأضافت الجامعة في بيان لها أن “الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي، زيادة على أن التعليم عن بعد مردوديته التعليمية الضعيفة وانعكاسه غير مجدي على المتعلمين، ولنا في تقييم مرحلة مارس-يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي ما زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط، والتي لم تتخذ فيها الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما المدارس حقوقها الاقتصادية في توازن تام”.
وطالبات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تأجيل الدخول المدرسي 2020-2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وإنجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا”.
كما طالبت باتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة، والمدارس الخصوصية من جهة أخرى، واعتماد مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين للتعليم الخصوصي.
