الأربعاء 15 يوليوز 2020 – 20:14
وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك دعوة إلى الحكومة مطالبةً إياها بإعادة فوترة واحتساب استهلاك الماء والكهرباء في الشطر الأول، وذلك من أجل خفض أسعار الفواتير.
ودعت الجامعة، في مراسلتها إلى الحكومة، إلى الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم المستحقة خلال فترة الحجر الصحي كـ”بادرة حُسن نية”.
وترى الهيئة المدنية أن الظرفية الحالية تستوجب أيضاً تمديد فترات دفع المستحقات الخاصة بالماء والكهرباء بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما حثت الجامعة السلطات المعنية على تقديم المساعدة والدعم للمستهلكين المحتاجين، الذين لا يستطيعون التكيف مع النمط والوضع الصعب الجديد للحياة.
وذكرت المراسلة أن المستهلك المغربي “ساهم وتفاعل بشكل إيجابي مع نداء الوطن بالمكوث في منزله خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما حرمه من مورد رزقه المعتاد، وكانت له عواقب وخيمة على الحياة اليومية”.
وحسب الجمعية فقد أجبر الحجر الصحي المستهلك على تغيير عاداته وسلوكه اليومي في مجال الاستهلاك، لاسيما في الطاقة، إذ أصبح يشتغل عن بُعد ويدرس بالمنزل عن بُعد، فضلاً عن أنشطة أخرى بفضاء البيت، ما تطلب استهلاكاً أكثر للطاقة.
ونتج عن قرار الحجر الصحي أيضاً، وفق مراسلة الجامعة، اختيار نمط الاستهلاك المفرط الجديد، لكن المستهلك اليوم “وجد نفسه وجهاً لوجه حائراً عاجزاً أمام فاتورة باهظة في غياب تام لتضامن الحكومة في هذا المجال”.
وكان عدد من المواطنين فوجئوا بفواتير مرتفعة خلال شهري يونيو، وهو ما بررته الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع بارتفاع الاستهلاك بسبب الحجر الصحي المفروض في المملكة منذ مارس.
وأطلقت هذه الشركات تسهيلات هامة لزبائنها قصد استخلاص الفواتير المتراكمة بفعل تداعيات الحجر الصحي، حيث سيتم توزيعها على شكل أقساط شهرية، كما قررت عدم قطع التزود بالماء والكهرباء خلال الفترة الحالية، بما في ذلك عدم إرسال الورقة الحمراء.
