انتقدت “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب” توجه الحكومة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، واعتماد شروط جديدة لإصدار بطاقة الإعاقة.
وكانت الحكومة أعلنت في 30 مارس المنصرم، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، حزمة قرارات وإجراءات جديدة تنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتوجد ضمن أبرز القرارات العمل على شروط إصدار بطاقة خاصة بالإعاقة، إضافة إلى نظام جديد لتقييم الإعاقة، بهدف إنشاء مرجعية وطنية في هذا الصدد تكون دعامة أساسية لإصلاح ورش الحماية الاجتماعية، لتحقيق استهداف ناجع وترشيد أفضل للموارد.
وفي هذا الصدد، عبرت الشبكات والائتلافات عن قلقها بشأن تدبير الحكومة ملف إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وإصدار بطاقة الإعاقة، مشيرةً إلى أن “هناك تسرعاً غير مفهوم ومثيرا في تدبير هذا الورش، خصوصاً أنه يأتي في سياق سياسي يتسم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية”.
وذكرت الجمعيات ذاتها، في ورقة موقف أصدرتها، أن من شأن هذا السياق أن يتسبب في “إضاعة فرصة إرساء نموذج مغربي متكامل يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك ضياع حقوق حوالي ثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقة”.
كما أشارت الهيئات ذاتها إلى أن “المشاورات الوطنية لم تستكمل بصدد هذا الورش في منعطفاته الحاسمة، خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، التي أقصيت من العملية، ومع آلية فريق الخبراء الوطنيين”، وذكرت أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية أعدت مسودة المرسوم المتعلق بتقييم الإعاقة وإحالته على الأمانة العامة للحكومة ليحال على القطاعات المعنية دون عرضه على المنظمات المعنية، وهو ما اعتبرته “استهتاراً بقيمة المضامين الدستورية والحقوقية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والمشاركة المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم”.
واتهمت الجمعيات عينها الوزارة الوصية بـ”عدم احترام مضامين التصور المرجعي الذي أعده مكتب الدراسات الدولي المكلف بإنجاز الاستشارة ذات الصلة لفائدتها، والأجندة التنفيذية المتصلة به، والتي سبق أن صودق عليها من طرف الوزارة وفريق الخبراء الوطنيين، وتم تقاسمها خلال الاجتماع الوحيد المنظم مع الشبكات العاملة في مجال الإعاقة”.
وحسب الورقة نفسها فإنه لم يتم إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية لهذا المشروع توضح الإمكانيات المالية والبشرية والمادية المفترض تعبئتها لإنجاح هذا المشروع، والجدولة الزمنية المرتبطة بذلك.
أما بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة ومرفقاته، فقد أوردت المنظمات ذاتها عدة ملاحظات في هذا الصدد، منها أن “إدراج الجانب المتعلق بخلاصات التقييم في الاستمارة المتعلقة بالجوانب الصحية (القصور والانحصار) قبل تقييم الجانب المتعلق بالحواجز البيئية يعتبر تناقضاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها”.
وترى أرضية التنسيق أن “إدراج خيار الإقامة بالمركز ضمن خيارات الأجوبة بشأن السؤال حول الانتظارات غير مقبول، ويتناقض مع أحكام المادة 19 من الاتفاقية المذكورة، المتعلقة بالاستقلالية والعيش المستقل”.
وأوردت الجمعيات في هذا الصدد عدداً من المطالب، أبرزها الوقف الفوري لعملية اعتماد مسودة المرسوم المتداولة حالياً بشأن إرساء نظام جديد للإعاقة وتسليم بطاقة الإعاقة، وإعادة المسار إلى وضعه الطبيعي، استئناساً بالتجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال؛ كما دعت إلى إحياء عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني وآلية فريق الخبراء الوطنيين، على قاعدة الخلاصات والقرارات المتخذة خلال اللقاءين الأخيرين، مع تركيز المشاورة على أدوات التقييم ونظام حكامة هذه المنظومة الجديدة.
وطالبت الهيئات ذاتها بإعطاء المزيد من الوقت لاستكمال إنجاز المشروع، بما في ذلك متابعة إعداد استمارات التقييم وأدوات القياس الثلاث وتجريبها وفق مسطرة متفق عليها، ثم المصادقة عليها لاحقاً؛ ناهيك عن طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
