الأحد 21 يونيو 2020 – 05:00
أثارت بؤر “معامل الفراولة” بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، والتي سجلت فيها حصيلة ثقيلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، غضبا في صفوف المغاربة، خصوصا الحركات النسائية المدافعات عن عاملات الضيعات.
وخلّفت هذه الحصيلة الثقيلة غليانا واسعا، وعودة النقاش حول انتهاك حقوق العاملات بالضيعات الفلاحية اللواتي تعانين ظروفا قاسية في صمت، دون أن تخرجن التعسف الذي تعشنه إلى أرض الواقع، خوفا من الطرد من هذا “العمل” الذي لا يجنين منه سوى أجور هزيلة.
ومع تسجيل هذه الحالات في “معامل الفراولة” ضواحي القنيطرة، عاد الحديث عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملات والعمال من انتشار الوباء في صفوفهم، والتي بدت شبه غائبة بعد تسجيل العشرات من الحالات.
وحمّلت الجمعيات النسائية مسؤولية هذا الوضع إلى الحكومة وتراخيها في تفعيل الإجراءات الاحترازية داخل هذه المعامل التي تشغل عددا كبيرا من النساء، حيث اعتبرت الجمعيات أنه قد جرى استغلال هشاشة النساء وحاجتهن إلى القوت اليومي؛ ما جعل أرباب العمل يستهينون بالتوصيات المعمول بها، ويفرضون عليهن الاستمرار في العمل.
وفي هذا السياق، شددت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على أن التنظيم النسائي المذكور سبق له قبل هذه الواقعة إثارة مسؤولية بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي، وأن الجمعية سبق لها دق ناقوس الخطر بخصوص وضع العاملات.
واعتبرت الرباح، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما وقع بهذه المنطقة “سبق لنا التحذير منه؛ لكن سقطنا فيه، وتفجر الوضع، ويؤكد أن عاملات المصانع والضيعات تعانين الأمرين وهن الضحايا في كل ما يقع بداخلها”.
ولفتت الفاعلة الحقوقية إلى أن هذا الوضع جعل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعد رسالة سيتم توجيهها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل تحميله مسؤولية هذا الوضع الكارثي بالقنيطرة ودفعه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملات.
وشددت الفاعلة النسائية، ضمن تصريحها، على أن رئيس الحكومة مطالب بحماية العاملات داخل المصانع، والعمل على الضرب بيد من حديد على كل من لم يقم باتخاذ إجراءات السلامة داخل المصانع والضيعات وغيرها.
واعتبرت خديجة الرباح أن الحركة النسائية ليست ضد إغلاق هذه المصانع؛ لكنها “تدق ناقوس الخطر، وتحذر من خطورة هذا الوضع، ولذلك على رئيس الحكومة بحكم كونه في موقع صنع القرار أن يوقف هذه البؤر، ويحث جميع المسؤولين والشركات على اتخاذ إجراءات الوقاية”.
وبخصوص ما إن كانت الحركة النسائية قد تلجأ إلى القضاء ضد الواقفين وراء هذه البؤرة الجديدة بالقنيطرة، لفتت المتحدثة نفسها إلى أن التنظيمات الحقوقية تفكر في تلك الخطوة؛ بيد أنها تجري مشاورات بخصوصها، غير أنها أكدت أن مراسلة العثماني ستكون أولى الخطوات.
ومعلوم أن السلطات المحلية سارعت، فور تفجر بؤرة لالة ميمونة وتزايد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، إلى إعلان حظر شامل للتجوال وإغلاق جميع المحلات التجارية إلى إشعار آخر، مضيفة إلى ذلك عددا من الجماعات القريبة منها.
