دعا “تحالف ربيع الكرامة”، وهو تنسيق جمعوي يعمل من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز، إلى إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وضمان العدالة الجنائية للنساء.
جاء موقف “تحالف ربيع الكرامة”، في بلاغ له اليوم الخميس، عقب إصدار مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لمذكرة توضيحية بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
ولا يزال مشروع القانون سالف الذكر عالقا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ 2016، ولم يتم التقدم في مسطرة المصادقة عليه بسبب خلافات حول مضامينه تهم بالأساس جرائم جديدة؛ منها المتعلقة بالإثراء غير المشروع للمسؤولين.
وجدد التحالف مطالبه بخصوص هذا المشروع؛ على رأسها إلغاء عقوبة الإعدام، ومراعاة وضع النساء بخصوص عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد النساء في حالة الحمل إلا بعد وضعها بسنتين، وإضافة التعذيب النفسي لتعريف التعذيب.
ويطالب “تحالف ربيع الكرامة” بتعديل الفصل 431-1 بإضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية، وتعديل عنوان الباب الثامن بحذف نظام الأسرة والأخلاق العامة وتعويضه بالجنايات والجرائم ضد أفراد الأسرة والأشخاص، وتعويض انتهاك الآداب بالاعتداءات الجنسية.
ويسعى التحالف أيضا إلى مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي، وعدم تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، ورفع التجريم عن الإيقاف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي (الإجهاض الطبي)، ومراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات وتجريم الإجهاض الذي يخرق المعايير الطبية والإجهاض القسري.
وعبر “تحالف ربيع الكرامة” عن “رفضه تقزيم الإصلاح، ويقترح المراجعة الشاملة للنص، واحترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها في الاستماع والتقاط نبض الواقع والتفاعل الإيجابي مع متغيراته التي أصبحت النصوص القانونية الحالية عاجزة عن مواكبتها ومعالجتها”.
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب في يونيو من سنة 2016؛ لكن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا، بسبب غياب التوافق بين مكونات الغرفة الأولى للبرلمان حول مضامينه وبالتالي تأجيل المصادقة عليه إلى أجل غير مسمى.
وينص مشروع القانون سالف الذكر على جرائم جديدة؛ من بينها تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
