الأربعاء 13 ماي 2020 – 10:17
قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن عملية التدريس عن بُعد في المغرب، التي كانت نتيجة حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، تقتصر على تمارين ودروس لا تستغرق في الغالب ساعتين في اليوم.
ومنذ العشرين من مارس المنصرم، لزم تلاميذ المغرب منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج للتعليم عن بعد للحيلولة دون إهدار السنة الدراسية؛ وذلك من خلال تشجيع الأساتذة على تسجيل الدروس على شكل فيديوهات تنشر على الأنترنيت.
وذكرت الجامعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها توصلت بشكايات عدة حول مطالبة عدد من المدارس الخصوصية الآباء بأداء واجبات التمدرس كاملة بما فيها مصاريف النقل المدرسي رغم أنه متوقف.
وأوردت الهيئة أن عدداً من الآباء وأولياء التلاميذ وجدوا أنفسهم مُضطرين لتوفير، وبشكل مستعجل، مجموعة من الوسائل والأدوات اللوجيستيكية اللازمة للتعليم عن بُعد؛ علما أن منهم من توقفت أنشطتهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولمعالجة هذه المشاكل، اقترحت الجامعة تشكيلة لجنة حوار وطنية تضم كل الفاعلين في الحقل التعليمي، بما في ذلك الوزارة الوصية وجمعيات المجتمع المدني، للنظر في موضوع التعليم عن بُعد، أخذاً بعين الاعتبار ظروف الجائحة التي تضرر بسببها كل المجتمع.
