الثلاثاء 29 شتنبر 2020 – 08:19
بعدما اشتدت مِحنة العُمّال بسبب تمدد تفشي جائحة “كوفيد-19” في أوساطهم العائلية ومحيطِهم الاجتماعيّ، ترى الجمعيّة المغربية لحقوق الإنسان أنّ هذه المِحنة قد “تكرّسَت بفعل السلوك اللامسؤول للعديد من المُشَغِّلِين، وضعف جهاز المراقبة، وتواطؤ السلطات المحلية والمركزية”.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ “الإهمال السافر لشروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج في السنين الأخيرة”، قد جعل “الطبقة العاملة أشدَّ عرضة لمخاطر الأمراض والأوبئة”؛ وهو ما أدّى إلى أن يكون العمّال مِن أوّل ضحايا فيروس “كورونا”.
ووقفت الجمعية عند تفاقم الوضع الوبائي في صفوف العمّال “حين تمردت العديد من المقاولات ضد قرار الحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة، وواصلت عملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأُجَرَاء من العدوى داخل المعامل، والضّيعات، والأوراش، وعلى متن وسائل النقل الجماعي”، وهو ما دفعها إلى تحميل هذه المقاولات مسؤولية “انفجار العديد من البؤر المهنية، التي كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم”.
وسجّلت الجمعية انقطاع دَخْلِ عدد مِن العمال الذين “استغلّ المُشَغِّلُون أزمة كوفيد-19 للتّخلّص منهم، أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المُحْدَث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي”، موردة أن “التعويض المذكور، فضلا عن هزالته وعدم كفايته لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم، فإن شروطه مجحفة، وخصوصا تلك المتعلقة بالتصريح في الضمان الاجتماعي إلى حدود شهر فبراير 2020″، مع العلم أنّ “بعض المُشَغِّلِين الذين فَرَضوا على أُجرائهم العمل عن بعد، قد صرفوا لهم أجورا تقِلّ عما يستحقونه عن مدة العمل الفعلية والإنتاج الحقيقي”.
وعن القطاع غير المهيكَل، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ “غالبية الشغيلة غير المأجورين، من باعة متجولين، وفراشة، وحِرَفِيّين، وحَمّالين، ومرشدين سياحيِّين، وعمال الموْقفْ، وعمال وعاملات البيوت (…) قد وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون دخل، ودون حِماية فعلية من الفقر”، وهو ما قدّرت أن يكون له “أوخم العواقب على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى عيشهم”.
وترى الجمعية أنّ مِن بين ما أفصحت عنه الأزمة الراهنة “عدم التصريح بعدد من العمّال بشكل منتظم لدى صندوق الضمان الاجتماعي” وهو ما “تفاجأ به العديد من العمال والعاملات الذين لم يستفيدوا من التعويض الاستثنائي المحدث”. وعلّقت أكبر المنظّمات الحقوقية المغربية على ذلك قائلة إنّها “ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات، مما يفسر الاحتجاجات العُمّالِيّة التي شهدتها أغلب مناطق المغرب”.
كما سجّلت الجمعية “استغلال العديد من المُشَغِّلِين ظروف كوفيد-19 للتخلص الكلي أو الجزئي من العُمّال القدامى، أو التراجع عن مكاسبهم”، و”استغلال الحكومة نفْس الأزمة لتمرير عدة إجراءات وتشريعات تراجعية” تؤكّد “التوجُّهَ العامّ للدولة الحامية لمصالح الشركات الكبرى، والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، على حساب حقوق الشِّغّيلة والفئات الدّنيا”.
وفي ظلّ “هذه الأوضاع الاجتماعية المتردية”، تقول الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، إنّ مجموعة من مناطق المغرب قد شهدت “حركات احتجاجية واجهتها السلطة، في غالب الأحيان، بالعنف غير المبرر والاعتقالات”، فاستُصدِرَ قرار بـ”تفكيك معتصم عمال أمانور بطنجة، وإصدار أحكام قاسية في حق شباب مدينة جرادة المنكوبة على إثر خروج المواطنين للاحتجاج على دفن عامل دون إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاته في بئر للفحم الحجري”.
ومن بين نماذج “مواجهة السّلطة للحَركات الاحتجاجية”، حَسَبَ المصدر نفسه، “التدخل العنيف لقوات الدرك بمحاميد الغزلان ضد مجموعة من المعطَّلين طالبوا بحقهم في الشغل والعيش الكريم، واعتقال سبعة من شباب قرية بني تجيت كانوا في حالة اعتصام للمطالبة بالشغل (…) واعتقال عشرة مواطنين بالقنيطرة على إثر احتجاج التجار الصغار ودعم السكان لهم ضد إجراءات الطوارئ المبالغ فيها التي فرضتها السلطات المحلية”.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ القطاع غير المهيكل يشكّل 54 في المائة مِن الاقتصاد المغربي، وإن العاملين في إطاره هم أكبر المتضررين من الجائحة.
وأضاف غالي، في تصريح لهسبريس، قائلا: “طُلب من المشتغلين في القطاع غير المهيكل عدم الخروج خلال أيام الحجر الصّحّيّ، وتم اعتقال عدد كبير مِنهم خلال هذه الفترة عندما كانوا يخرجون للعمل، وهو ما تابعناه عبر فروع الجمعية، ولَم يستفيدوا مِن الحماية الاجتماعية، ولا يمكنهم شراء الأدوية لعدم توفّرهم على التغطية الصحية”.
وتابع: “لا يمكن للدّولة الحديث عن حماية اجتماعية وتحسين للوضعيّة في ظلّ اقتصاد نسبة أربعة وخمسين بالمائة منه غير مهيكلة، إذا لَم نفكّر في هذه الفئة، كما لا يجب أن ننسى البقّالة الصغار الذين تضرّروا عند إجبارهم (في بعض المدن) على الإغلاق قبل السادسة مساء، علما أنّ رقم معاملاتهم ارتفع بعد هذه الفترة”.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الانتهاكات التي مسّت العمّال بالمغرب “تهمّ جميع المدن العمّالية”، وسجّل أنّ أخطرها “الاستهتار بصحّة العُمّال في طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، بفرض الدولة ظروفا سيئة جدا في العمل، وغياب حماية العمّال”، مع تمرير مجموعة من “القوانين التراجعية” مثل القانون المتعلّق بتوسيع العمل بالعقود محدّدة المدّة، المتوقّف منذ سنة 2004، ومشروعَي قانونَي النقابات والإضراب.
كما سجّل غالي، في التصريح ذاته، أنّ “الدولة أو الحكومة تستغلّ الجائحة لمنع الوقفات”، وأنّ “الحقّ في التظاهر والاحتجاج” يُخرَق باستمرار خلال هذه الفترة، مضيفا أن “الوقفات الموجودة مشتّتة وتحت الضغط، وتُمنَع مجموعة من الوقفات التي لها علاقة بالطبقة العاملة بشكل عادي، في حين رأينا وقفاتِ هيئات لا مشاكل لها مع الباطرونا والحكومة تُنَظَّم بشكل عادي، مثل وقفة المحامين بالدار البيضاء التي لَم يحضر فيها التّباعد الجسديّ، ومع ذلك لَم يتمّ الحديث معها”، على حد تعبيره.
