سلطت حركة الطفولة الشعبية، من خلال تقرير لها، الضوء على وضعية الأطفال المغاربة في زمن جائحة “كورونا”، وما خلفته من تداعيات على مختلف الشرائح، بمن فيها الناشئة.
وأوضحت الحركة، في تقريرها المعنون بـ”حقوق الأطفال في زمن الجائحة”، الذي يشمل الفترة المتراوحة بين مارس 2020 الذي بدأت فيه الجائحة ومارس 2021، أن هذه الفئة الهشة باغتها الوباء “كما باغت الجميع، وباء تنتشر عدواه بسرعة وحجر صحي قاس وتدابير وإجراءات منهكة، ومدى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على حقوق الطفل”.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية أدت إلى “الحجر المنزلي وتقييد حرية التنقل وانحسار حركة الأفراد، وحجمت من تمتع الأطفال بإيقاعات حياتهم الطبيعية التي تمنحهم التعلم واللعب والنمو في بيئة سليمة”.
كما سجلت الجمعية ذاتها أن الجائحة العالمية ضيقت على حقوق الطفل بشكل كبير، وقد تجلى ذلك، وفق تقريرها، في “تأثير مركب على الأطفال، خصوصا المكوث المتواصل المسترسل بنفس السكن وانعكاساته على الحياة اليومية”.
تنضاف إلى ذلك التداعيات النفسية من “زيادة مستويات القلق والخوف، والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات دعم الصحة النفسية والعقلية بسبب الوباء”، إلى جانب تفشي مخاطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، يضيف التقرير ذاته.
كما تضمن التقرير تعاطي المؤسسات الدستورية لقضايا الطفل، حيث عملت الجمعية على رصد أهم القضايا التي أثيرت في البرلمان، خاصة مجلس النواب، طوال سنة من زمن “كورونا”، سواء في إطار الأسئلة الشفوية والكتابية التي كان موضوعها الطفل، أو من خلال مبادرات التشريع، من مشاريع ومقترحات ومسودات قوانين تمت المصادقة عليها أو في المسار المسطري المعتمد أو توجد قيد الإعداد.
كما قامت الجمعية، يضيف التقرير، باستقراء آراء مائة طفل حول الجائحة، من خلال استمارة تم توزيعها على فروعها، تضمنت مجموعة من الأسئلة حول تمثلات الأطفال واستنتاجاتهم بخصوص هذا الوباء.
ورصدت الحركة، وفق التقرير نفسه، دور الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بأنشطة الطفولة في زمن الجائحة في الدعم والمواكبة للتخفيف من وقع الوباء على حياة الأطفال.
