الأربعاء 30 شتنبر 2020 – 02:41
دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رئيسَ الحكومة إلى الرفع من ميزانية وزارة الصحة لكي تصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة، مرجعة ذلك إلى “ما تعانيه المنظومة الصحية من أعطاب واختلالات، بل وعجز مشهود”.
وطالبت الجمعية، عبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ”إيلاء العناية الخاصة للقطاع الصحي وموارده البشرية، بدءا بفك الحصار المضروب على وزارة الصحة، بالرفع من الميزانية المرصودة لتصل إلى 12%، مثلما توصي وتقر بذلك المنظمة العالمية للصحة، بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
وأفادت الهيئة عينها بأن ذلك يأتي “من أجل تجويد الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والبيوطبية، وتأهيل البنى التحتية، والرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتوظيف كافة مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم العاطلين عن العمل، مع إقرار تحفيزات لفائدتهم بسن قانون وظيفة عمومية صحية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع الصحي”.
وتابع البيان أن “المنظومة الصحية ببلادنا في حاجة إلى إرادة سياسية بعيدة عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، وهنا نشير إلى أن حكومتكم الموقرة مازالت تنظر إلى القطاع الصحي نظرة اجتماعية بسيطة ومصغرة، لعدم مواكبتها التطورات التي صاحبت المنظومات الصحية بمجموعة من البلدان التي اختارت الاستثمار في القطاع الصحي، لتفادي التكاليف الباهظة الناجمة عن انعكاسات ومضاعفات مجموعة من الأمراض إذا ما تمت مواكبتها عبر التشخيص والعلاج المبكر”.
